نفّذت، اليوم الاثنين، النّقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير وقفة احتجاجية سلمية بساحة الشهداء الأمنيين، الواقعة قبالة مقر إقليم الأمن الوطني بالجهة، للتّنديد بظاهرة الإرهاب، وفق ما ذكره الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي، مراد بن صالح.
واعتبر بن صالح، في تصريح لـ(وات)، أنّه « لا توجد إرادة سياسية صادقة للقطع مع آفة الإرهاب والدليل بقاء قانون زجر الإعتداء على رجل الأمن مجرد مشروع منذ سنة 2014″، مطالبا كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكلّ القوى الحيّة في البلاد بالاسراع في سنّ قانون لحماية الأمنيين وإيقاف نزيف الدماء على مستوى المؤسستين الأمنية والعسكرية، وفق تعبيره.
وطالب الأمنيّون أيضا، بجملة من القرارات لفائدة عائلات الشهداء وجرحى العمليات الإرهابية، وقال بن مراد في هذا الصدد « نفتقد لعناية حقيقية تليق بما قدمته المؤسسة الأمنية للدولة التونسية..ففي الوقت الذي قدمت فيه هذه المؤسسة 400 شهيد وأكثر من 6 آلاف جريح لم يتم اعدام أيا من الإرهابيين مما يدل على غياب الإرادة السياسية تماما »، حسب رأيه.
وأضاف ذات المتحدث قوله « لن يرهبنا الإرهاب ولو تم قتلنا جميعا »، ملاحظا أ، هذا التحرك النقابي ستتلوه تحركات أخرى إلى حين سن قانون يجرم الإعتداء على الأمنيين.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية، شعارات أكدوا من خلالها أنّ المقاربة الأمنية لمكافحة الإرهاب غير كافية وحدها ولابّد من انخراط الجميع، وطالبوا بضرورة تفعيل صندوق التعويض عن حوادث الشغل، وسن قانون أساسي جديد يكرس الاحترام ويحفظ كرامة الأمني.
وطالبوا كذلك، بحق المتقاعد في حياة كريمة كمجانية العلاج والنقل، وفتح ملف الحماية المدنية وتسوية الإشكاليات العالقة، مؤكدين أن أعوان الديوانة فداء للوطن ودرع حصين لإقتصاد متين.
من جانبه، أكد عضو المكتب الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل، فوزي بشير، دعم الاتحاد لهذه الوقفة، مشيرا إلى أنه « لابّد أنّ يتحمّل النواب مسؤوليتهم ويسرعوا بالمصادقة على قانون تجريم الاعتداء على الأمنيين إذ بدون أمن لا يمكن الحديث عن دولة أو اقتصاد أو حياة »، على حد قوله.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، على خلفية استشهاد الوكيل بالحرس الوطني الشهيد سامي المرابط، وإصابة الوكيل بالحرس الوطني رامي الإمام، خلال عملية إرهابية جدّت بأكودة من ولاية سوسة يوم الأحد 6 سبتمبر الجاري.