أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، محمد سليم العزابي، خلال جلسة عمل تمّ عقدها، الاثنين، ضرورة وضع تنمية المناطق الحدودية وفكّ العزلة عنها في قلب اهتمامات المخطط التنموي القادم (2021 – 2025) إضافة الى تحسين مستوى عيش سكان هذه المناطق وتنويع الاقتصاد المحلّي وإرساء منوال تنمية مستدامة يحافظ على الخصائص البيئية والموارد الطّبيعية خاصّة منها الماء.
وأبرز العزابي، خلال هذه الجلسة المخصصة لاستعراض رزنامة إعداد المخطط التنموي للخماسية القادمة (2021 – 2025)، أنّ بلورة مقاربة لتنمية المناطق الريفية وإفرادها ببرامج خاصة بالمقارنة مع سياسة تنمية المناطق الحضرية من شأنها أن تمثّل حلّا أنجع في مواجهة معضلة الفقر.
وأشار إلى أهميّة اعتماد صيغة المخطّط المتحرّك مع تقييم دوري، نظرا لتقييم مسار المخطط السابق (الذي تمّ عرضه على لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب)، لوضع تصورات ومقترحات عملية وذات جدوى، داعيا إلى إيلاء الأهمية للقطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال باعتباره القاطرة الأساسية للتنمية والوسيلة المثلى لخلق الثروة.
ولفت إلى ضرورة تبويب بعض الأولويات القطاعية، التّي يتعيّن أن تحتل مكانة سيادية ضمن برامج واستراتيجيات التنمية للبلاد، على غرار قطاع الطاقة والصحّة والنقل واللوجستيك والأمن الغذائي وغيرها، في ضوء ما أفرزته جائحة كوفيد 19 من تحديّات.
واعتبر أنّ المخطط التنموي (2021 – 2025) يكتسي أهميّة خاصّة باعتبار الظروف الدوليّة والإقليميّة والمحليّة التّي اتسمت بها فترة إعداده وتنفيذه، وما تتميز به من تحديات وصعوبات كبرى تتطلب جهودا إضافية وتضامنا واسعا لتكريس الاستقرار واسترجاع نسق النمو بصفة تدريجية.
وأعرب العزابي، في السياق ذاته، عن ثقته في ما ستقدمه اللجان الجهويّة والقطاعيّة من تصوّرات ومقترحات عمليّة تأخذ في الاعتبار الأوضاع والإمكانيات المتاحة وتهدف أساسا الى دفع عجلة الإنتاج والنمو وتحسين الظروف الاجتماعية.
وشدد على ضرورة ألاّ يكون هذا المخطط مجرد وثيقة تتضمّن قائمات مشاريع تنموية في كلّ جهة، بل استراتيجية شاملة تؤسّس لمنوال اقتصادي جديد يستجيب لمتطلبات المستقبل.
كما أكد ضرورة الالتزام بدليل العمل والرزنامة، التي تمّ وضعها والتي تجعل من موفي جويلية 2021 تاريخا لصياغة وتقديم الوثيقة النهائية للمخطّط التنموي القادم (2021 – 2025).
يذكر أن جلسة العمل، التي حضرها عدد من إطارات ومديري الهياكل المعنية بالتنمية الراجعة بالنظر للوزارة، شهدت التداول في منهجية العمل والمحاور الكبرى للمخطط وذلك طبقا لأحكام منشور رئيس حكومة تصريف الأعمال عدد 19 المؤرخ في 27 جويلية 2020.
وتمّ خلال الجلسة تقديم عرض، بيّن أن إعداد المخطط سينطلق بعد استكمال الدليل والمنهجيات، التي يتعين اعتمادها على المستوى القطاعي والجهوي والمحلّي بالتركيز على البعد التشاركي خاصّة على مستوى تقييم منجزات المخطّط السابق وبلورة التوجّهات الاستراتيجيّة المقبلة والأهداف التنمويّة الكبرى، مع الأخذ في الاعتبار متطلّبات تعزيز اللامركزية.