« يقوم الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها على مقاربة جديدة بين القطاع العام والخاص تهدف أساسا إلى تبسيط الإجراءات للمستثمرين وتعزيز قدرات القطاعين العام والخاص في كيفية التعامل مع عقود اللزمات »، ذلك ما تمّ تأكيده خلال ندوة نظمتها،الاثنين، الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وبينت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى، لبنى التجريبي، خلال اللقاء، الذّي انتظم بالتعاون مع مجموعة البنك العالمي وخصّص ل »نظام اللزمات وكيفيّة استعماله في تحقيق النموّ الشامل »، أن الإجراءات المبسطة، التّي جاء بها الأمر الحكومي، موجّهة، خاصّة، إلى المستثمرين الشبّان، الذّين تقل أعمارهم عن 35 سنة، والمشاريع، التّي تقلّ كلفتها الاستثماريّة عن 15 مليون دينار.
وصرّحت الجريبي ل(وات) « أنّه في إطار تبسيط الإجراءات وقع حذف كل العراقيل الموجودة أمام الباعثين الشبّان مثل الاعفاء من القيام بالدراسات لتبقى الشهادة هي الضمان الوحيد ». وأوضحت أنّ الأمر الحكومي يساهم في تثمين ممتلكات الدولة من بنايات لها رصيد ثقافي وأراضي دولية وغابية والتّي سيقوم المستثمر الخاص باستغلالها وفق لزمة.
وأكدت الجريبي، أن في هذا الإطار، يمكن بعث مشاريع عديدة تشمل عديد المجالات على غرار تثمين النفايات وتثمين الموروث الثقافي والسياحة والرياضة وغيرها، والتي يمكن بعثها مع الحفاظ على البعدين الاجتماعي والقطاعي.
وأضافت أن مشاريع نموذجية، أيضا، يمكن بعثها من خلال ربط شراكات بين القطاعين العمومي والخاص والبلديات على سبيل المثال مشيرة إلى أن هذه المشاريع النموذجية سيتم عرضها في كل الجهات بغاية ايجاد التمويل اللازم لها.
و لفتت إلى « انه في إطار تواصل الدولة وتسليم المهام تقوم مصالح المشاريع الكبرى برئاسة الحكومة بإعداد » كتاب ابيض » يتضمن اهم المشاريع الكبرى، التي تم بخصوصها إيجاد حلول خلال فترة الأشهر السبعة الأخيرة، على غرار مد القنوات بين الحوض المنجمي والصخيرة، الذي سيحل مشكل نقل الفسفاط.
واعتبرت الندوة اشارة انطلاق لعدّة ورشات قطاعيّة ستنظم من طرف الهيئة العامّة للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص لتوضيح نظام اللزمات والتعاقد على أساسها وتوضيح كيفية تطبيقه ومتابعته من قبل الادارات العمومية والبلديات وغيرها.
م/شيراز