دعا مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الاربعاء، رئيس الهيئة، شوقي الطبيب، إلى المبادرة بالقيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال القاضي بإعفائه وتعيين خلف له، وذلك باللجوء إلى القضاء الإداري المختصّ توصّلا إلى إيقاف العمل به وإلغاء مفاعيله.
وفي بيان انبثق عن جلسة استثنائية عقدها الاربعاء، انتقد المجلس أيضا إذن رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، بإجراء مهمّة تفقد إداري ومالي على أعمال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من قبل هيكل رقابي تابع لرئاسة الحكومة، معتبرا أن قرار إعفاء رئيس الهيئة يتنزّل ضمن « القرارات معدومة الأثر »، وداعيا الهيئة إلى اتخاذ جميع التدابير والوسائل والإجراءات لتوفير الحماية القانونية لرئيسها.
وفي هذا السياق، أكد نص البيان رفض المجلس لقرار إعفاء رئيس الهيئة ل »مخالفته للدستور وللقانون ولمبدأ تفريق السلط والتوازن فيما بينها »، معتبرا أن هذا القرار « يمثّل إعتداءا صارخا على سلطة الهيئات المستقلة، واغتصابا لصلاحيات الهيئات القضائية ممثّلة في محكمة المحاسبات ». وطالب، في هذا الصدد، رئيس الجمهورية، بإتخاذ جميع الإجراءات الضرورية اللازمة لوضع حدّ لهذه الإنتهاكات الدستورية الصارخة.
وشدد مجلس هيئة مكافحة الفساد على أن القرار المذكور فيه « تعدّ على القانون وانتهاك صارخ من جهة قطعه لمدّة نيابية لرئيس الهيئة مقررة بــــ 6 سنوات، وهي نيابة غير قابلة للقطع ولا التجديد، كما أنه انطوى على انحراف فاضح بالسلطة والإجراءات »، معتبرا أنه يتنزّل ضمن « القرارات معدومة الأثر ».
وكان مجلس الوزراء، المنعقد أول أمس الإثنين بإشراف رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، قرر إعفاء شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتعويضه بالقاضي عماد بوخريص، وهو قاض رتبة ثالثة ومدع عام بمحكمة التعقيب.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار المتعلّق بتسمية القاضي عماد بوخريص رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020، صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة. وينص هذا الأمر الحكومي عدد 577،على أن يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة لوزير. كما تضمن ذات العدد إنهاء تسمية شوقي الطبيب كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020.