تقدمت حركة الشعب بمبادرة دعت من خلالها لفاعلين السياسيّين إلى التوافق على منح الثِّقة للحكومة وفق جملة من الضّوابط من بينها التزام رئيس الحكومة المـُكَلَّف هشام المشيشي بتقديم تصوّر واضح يضبط الإجراءات الكفيلة بوقف النّزيف الاقتصادي والمالي والاجتماعي للخروج من الازمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد .
واقترحت حركة الشعب على المشيشي ،في هذه المبادرة التي اعلنت عنها مساء الاربعاء، تسقيف عمل حكومته في أجل أقصاه سنة ونصف يتمّ التوصّل خلالها إلى التوافق بين الكتل البرلمانية على تركيز المحكمة الدستورية وتعديل النظام الانتخابي مشيرة إلى أن حكومات الكفاءات في كافّة دول العالم تُشَكَّل استثناءً ضمن النّظم الديمقراطية التي تكون فيها الأحزاب السياسيّة هي رافعة الحكومات ولا يحدث الإستثناء إلاّ في حالات الأزمات السياسيّة والاقتصادية وتزول الحاجة لمثل هذه الحكومة مع بداية التعافي من الأزمة.
كما دعت إلى التزام كل الأطراف بتنفيذ هدنة سياسيّة واجتماعيّة ومجتمعيّة إذا تم القبول بالإجراءات المـُعلَنة على أن يتمّ الإنتهاء في نهاية هذه الفترة التوافق بين الأطراف السياسية على أحد الخيارات المتمثّلة في استمرار حكومة المشيشي إلى نهاية العهدة البرلمانية وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها الدستوري خريف 2024 أو تكوين أغلبية برلمانية تتولى تشكيل حكومة سياسية أو الذهاب مباشرةً إلى تنظيم انتخاباتٍ تشريعيّة سابقة لأوانها.
يذكر ان مكتب مجلس نواب الشعب حدد يوم 1 سبتمبر 2020 موعدا لجلسة منح الثقة من عدمه لحكومة المشيشي التي كان أعلن عنها مساء الاثنين