أعلن حزب التيار الشعبي عن احترازه بشأن بعض الأسماء الواردة بتشكيلة حكومة المشيشي « لأسباب مختلفة » مؤكدا من جهة اخرى أن « مسألة الأسماء تبقى ثانوية في ظل غياب برنامج إنقاذ يستند إلى رؤية حقيقية للإصلاح والقطع النهائي مع السياسات التي أوصلت البلاد إلى الإفلاس « .
وجدّد الحزب في بيان له اليوم الخميس تمسكه بخارطة الطريق التي قدمها إلى الرأي العام يوم 6 أوت الجاري التى اعتبر انه « كان بالامكان أن تنعكس إيجابيا على التركيبة المقترحة وبرنامجها لو تمّ التفاوض من منطلقها ولتم فتح أفق سياسي أمام الشعب التونسي لإحداث التغيير الضروري المنشود ».
وذكّر الحزب بأهمّ نقاط خارطة الطريق التي قدّمها بداية شهر أوت الجاري والتي من أبرزها إلتزام الحكومة المقترحة ببرنامج وطني سيادي للإنقاذ الإقتصادي والإجتماعي على أن تتولى إدارة البلاد لمدة سنة وأن يقوم رئيس الجمهورية بما لديه من صلاحيات دستورية برعاية حوار موسع في غضون سنة بين مختلف الفاعلين السياسيين والإجتماعيين لتجاوز الإنسداد الشامل بإصلاح النظام السياسي والنظام الإنتخابي.
كما نصّت خارطة طريق التيار الشعبي على استكمال تركيز بقية الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية الضامنة لمنع محاولات الانحراف بنظام الحكم والعبث بمؤسسات الدولة والذهاب مباشرة بعد سنة إلى انتخابات تشريعية مبكرة وبعد إنجاز مهمة الإنعاش الإقتصادي، وعلى قاعدة نظام سياسي جديد وقانون إنتخابي جديد بما يؤسس لمرحلة وطنية وسيادية من تاريخ تونس وفرض خيار التنمية المستقلة والديمقراطية القاعدية الموسعة التي تحتاجها تونس وشعبها.
كما جاء في البيان ان خارطة الطريق تتضمن إلغاء العمل بقانون أفريل 2016 المتعلق بتغيير القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة منه الفصل 25 الذي منع على البنك تأمين السيولة المالية لخزينة الدولة دون فوائد.
وأكّد التيار الشعبي على أن حل المشاكل التي تتخبط فيها تونس غير متوقف على طبيعة الحكومة حزبية أو مستقلة ولا على حسن النوايا طالما بقي النظام الحالي قائما.