اكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أهمية أن يقوم برنامج الحكومة على تحسين المناخ العام للاستثمار وحماية السيادة الاقتصادية ومناعة النسيج الاقتصادي الوطني وتوفير شروط انطلاقة جديدة لإنعاش الاقتصاد.
ودعا، في بلاغ اصدره الثلاثاء، على اثر اعلان رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي مساء امس الاثنين عن حكومته المقترحة، الى الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الكفيلة بدفع التنمية الجهوية ومساندة كل القطاعات الاقتصادية وخاصة الهشة منها.
كما اوصى بمواصلة إقرار مواثيق للمنظومات القطاعية الحيوية وإصلاح قانون الصرف والتصدي للاقتصاد الموازي وإدماج ما يمكن إدماجه منه في القطاع المنظم ومعالجة معضلة اختلال المالية العمومية وتفاقم المديونية وعجز الصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية.
واعربت منظمة الاعراف عن الأمل في أن تحظى الحكومة المقترحة بثقة مجلس نواب الشعب « تغليبا للمصلحة الوطنية بعيدا عن الانقسامات والتجاذبات وتجنبا لأي فراغ وحتى يتسنى لها مباشرة مهامها والانكباب على الملفات الحيوية العديدة وخاصة منها ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي » مشددة على حساسية المرحلة التي تعيشها تونس وخطورتها « والتي تتطلب الوحدة والوفاق وعودة البلاد بكل مكوناتها إلى العمل وإلى وضوح الرؤية والجرأة والشجاعة في اتخاذ القرارات وتطبيق القانون وإعادة الاعتبار لصورة تونس على الساحة الدولية ».
