أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان، يوم أمس الإثنين، أن موعد إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعلن الرئيس عبد المجيد تبون تعديله، سيكون الأول من نوفمبر القادم.
وجاء الاعلان عقب لقاء بين الرئيس تبون ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي «الذي قدم له عرضا عن الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة، بدءا بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور»، بحسب البيان الرئاسي.
وتعديل الدستور الذي وضعه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بهدف احتكار كل صلاحيات السلطة التنفيذية في يده، كان من أبرز الوعود الانتخابية لعبد المجيد تبون.
ووعد الرئيس المنتخب في 12 ديسمبر بتعديل «عميق» للدستور يقلّص من صلاحياته ويؤسس لبناء «جمهورية جديدة». وفي جانفي، شكل عبد المجيد تبون لجنة خبراء في القانون كلّفها إعداد مسودة يتم عرضها للمشاورات العامة ومناقشة البرلمان ثم للاستفتاء العام.
وانتهت هذه اللجنة من عملها وأعدت مجموعة اقتراحات قدمتها لرئيس الجمهورية في 26 مارس ، لكن انتشار وباء كوفيد-19 أخر الإعلان عنها إلى السابع من ماي.
وتضمن تقرير اللجنة 73 اقتراحا مقسمة على ستة محاور، منها «تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها»، أي تلك التي تخص صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان.
ورفض ناشطو الحراك الشعبي وبعض أحزاب المعارضة المشاركة في هذه المشاورات، وطالبوا بمؤسسات انتقالية تكلف إعداد دستور جديد وليس «تعديل دستور بوتفليقة».