على اثر إعفاء شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من مهامه اعربت حركة مشروع تونس اليوم الثلاثاء عن « إنشغالها العميق لما آلت إليه مؤسسات الدولة » التي اعتبرت انها « تنهار يوما بعد يوم بفعل تصرفات غير مسؤولة وبعيدة عن منطق الدولة »
واوضحت الحركة في بيان لها ان هذا إلاعفاء ياتي « في اللحظات الأخيرة لحكومة تصريف الأعمال إثر الجدال حول شبهات الفساد وتضارب المصالح وفي ما يشبه التشفّي من مواقف الهيئة المستقلّة، وبقطع النظر عن المسارات القضائية ومآل الحكومة المتهيأة لنيل الثقة من البرلمان »
واكدت حركة مشروع تونس « ثباتها على المطالبة بمؤتمر سياسي جامع يحدد الخيارات الكبرى لتونس التي تنفع المواطن والنأي عن التجاذبات الصغرى » مشيرة الى أن « خيار الجمهورية الثالثة، لا يعد ترفا فكريا أو إنقلابا على الشرعية بل حتمية تاريخية فرضها واقع إقتصادي و إجتماعي وسياسي ».
وكان مجلس الوزراء المنعقد امس الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قرر إعفاء شوقي الطبيب من مهامه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و تعويضه بالقاضي عماد بوخريص و هو قاض رتبة ثالثة و مدعي عام بمحكمة التعقيب.
يذكر ان شوقي الطبيب، العميد الأسبق للمحامين، شغل هذا المنصب منذ يوم 6 جانفي 2016، وذلك خلفا للرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد الراحل سمير العنابي، الذي تولى رئاسة الهيئة منذ سنة 2012.ومن المنتظر أن تخلف هيئة دستورية، وهي هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.