انعقدت يوم أمس الإثنين جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون الخارجية حضرها عن الجانب التونسي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيسي وكاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية سلمى النيفر، وعن الجانب الإيطالي وزيرا الخارجية والداخلية الإيطاليين « لويجي ديمايو » و »لوتشيانا لامورجيزي » وكذلك ممثلين عن الإتحاد الأوروبي يتقدمهم مفوض الاتحاد الاوروبي للتوسع وسياسة الجوار « اوليفر فاريلي » والمفوضة الاوروبية للشؤون الداخلية « ايلفا يوهانسون ».
وخصصت جلسة العمل وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، لبحث مزيد دعم علاقات التعاون القائمة بين جمهورية إيطاليا والإتحاد الأوروبي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف والتشاور بخصوص عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما مثل موضوع تدارس السبل الكفيلة بمعالجة مسألة الهجرة غير النظامية في الفضاء الأورومتوسطي، أحد محاور الجلسة، حيث تم التأكيد في هذا الخصوص على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية تأخذ في الإعتبار مختلف أبعاد هذه الظاهرة الإجتماعية والإقتصادية وتقطع مع الحلول الأمنية التي تبقى لوحدها قاصرة عن إيجاد الحلول المناسبة لها بإعتبارها ظاهرة إنسانية بالأساس.
وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور قصد وضع إتفاق تعاون جديد بين الطرفين لتنظيم مسألة الهجرة غير النظامية على قاعدة المنفعة المشتركة والإلتزام المتبادل بالتعهدات الدولية المعمول بها في هذا الشأن وبما من شأنه أن يجعل من الهجرة أداة لتحقيق التقارب والتواصل بين الشعوب، ضمن أطر مقننة ومنظمة تحترم كرامة الفرد وتضمن حقوقه.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة وتطوير آليات التعاون الاقتصادي على المستوى الثنائي وفي اطار مؤسسات الاتحاد الاوروبي ووضع برامج تنموية كفيلة بتوفير مواطن شغل للشباب العاطل والتشجيع على الإستثمار من أجل بناء فضاء أورومتوسطي تسوده التنمية المتضامنة والإزدهار لكافة شعوب المنطقة.
وقد أبدى الجانبان الإيطالي والأوروبي استعدادهما لمواصلة العمل مع تونس وتطوير الشراكة القائمة معها في كافة المجالات، وأكدا تطلعهما لمواصلة تكثيف اللقاءات مع المسؤولين التونسيين لمعالجة ملف الهجرة بمختلف أبعادها والتوصل الى صيغ التعاون الأنجع في هذا الخصوص خدمة للمصلحة المشتركة لجميع الأطراف.
وجاءت جلسة العمل بعد اللقاء الذي كان جمع صباح اليوم في قصر قرطاج، الوفدين الإيطالي والأوروبي برئيس الجمهورية قيس سعيد.
