أكدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن أسماء السحيري، لدى اشرافها، اليوم الجمعة، على افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول « المرأة التونسية والأحزاب السياسية: حضور ومشاركة أم غياب وتغييب »، أن دفع مشاركة المرأة في الحياة العامة، وتعزيز تمثيليتها في الحياة السياسية، من بين أهم الأولويات الاستراتيجية القطاعية للوزارة.
واعتبرت السحيري، أن إقرار أولوية « دعم مكانة المرأة في المجتمع وتعزيز المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص »، يتنزل في إطار تفعيل أحكام الدستور، وخاصة الفصل 34 منه، الذي ينص على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة، وكذلك الفصل 46 الذي أقر لأول مرة في تونس حقوق النساء، ونص صراحة على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات، وفي جميع المجالات، معززا تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة من خلال فرض آلية التناصف.
وأبرزت عمل الوزارة المتواصل على إدراج مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية كمحور قار في معظم استراتيجياتها وبرامجها، وخاصة في الخطة الوطنية لمأسسة وإدراج النوع الاجتماعي التي أعدها مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص، وتمت المصادقة عليها في 2018.
كما ذكّـرت، في ذات السياق، بالخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 لمجلس الأمن حول المرأة والأمن والسلام، وبالإستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي.
وأشارت الوزيرة إلى أهم التحديات التي تحول دون دعم مشاركة النساء في الحياة العامة، وخاصة السياسية منها، على غرار قلة الدراسات والبيانات في المجال، وارتفاع منسوب العنف السياسي رغم تجريمه في القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، إلى جانب ضعف التشبيك بين الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية الجمعياتية، من أجل الانخراط المشترك في مكافحة العنف ضد المرأة، وخاصة العنف السياسي.
وأفادت في ذات الصدد، أن المنتدى الدولي الذي نظمته وزارة المرأة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، هذه السنة، حول « أهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي: أولويات تونس بعد جائحة كوفيد – 19″، قد أوصى ضمن وثيقته التوجيهية في مسألة المشاركة الفعالة للنساء في الحياة العامة والنفاذ لمواقع القرار، بإدراج أحكام ضمن مشروع القانون الأساسي للأحزاب، تتعلق بضمان تمثيلية النساء في المجالس القيادية للأحزاب، والتنصيص على امتيازات وحوافر مالية في التمويل العمومي بالنسبة للأحزاب التي تدرج مقاربة النوع الاجتماعي في مخططاتها وبرامجها العملية والتنفيذية، وتعمل على تكريسها على أرض الواقع.
وأضافت السحيري أن من بين توصيات المنتدى تعديل القانون الانتخابي من خلال ضمان التناصف الأفقي والعمودي في الانتخابات التشريعية، سواء في القائمات الحزبية أو القائمات المستقلة لضمان تمثيلية فعلية للنساء في مجلس نواب الشعب، وتعزيز النسبة التي شهدت تراجعا من 33 بالمائة إلى قرابة 28 بالمائة بين انتخابات 2014 و2019.
كما تضمنت التوصيات، أيضا، إصدار نص قانوني يعمل على تفعيل أحكام الدستور في ما يتعلق بمشاركة النساء في الحياة العامة، من خلال التنصيص على التناصف في النفاذ لمواقع القرار، وذلك مواصلة للمجهودات التي بذلتها وزارة المرأة في الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020، الذي سمح لأول مرة في تونس بإدراج المساواة في مجالس إدارة المؤسسات العمومية.
وذكرت الوزيرة بمصادقة مجلس الوزراء المخصص للمرأة، المنعقد يوم الأربعاء 12 اوت الجاري، على إحداث جائزة « مية الجريبي » لأفضل نشاط داعم لمشاركة المرأة في الحياة العامة والنفاذ لمواقع القرار.
واعتبرت أن إحداث هذه الجائزة مثل، في الآن ذاته، لمسة وفاء لروح المرحومة مية الجريبي باعتبارها أيقونة النضال السياسي، ولكل المناضلات في هذا المجال اللواتي ساهمن في بناء تونس أفضل، وكذلك حافزا إيجابيا لباقي النساء الفاعلات في الحقل السياسي حتى يواصلن نضالهن لدعم مشاركة المرأة في هذا المجال، ودعم نفاذ النساء لمواقع القرار خاصة خلال الأزمات والكوارث الطبيعية من أجل بناء السلام والأمن.