صادق مجلس وزراء انعقد صباح اليوم الإربعاء بقصر الحكومة بالقصبة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة الموافق ل 13أوت من كل سنة والذي يتزامن هذه السنة مع مرور 64 سنةعلى صدور مجلة الأحوال الشخصية، على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية ذات العلاقة بالمرأة والأسرة والطفولة.
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال الياس الفخفاخ في مستهل أشغال المجلس على أهمية هذه الذكرى في تثمين ما تحقق للمرأة من مكاسب تشريعية وإجتماعية وإقتصادية وتعزيز المساواة التامة بين المرأة والرجل كخيار لا رجعة فيه في تونس اليوم، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة.
وشدد على ضرورة الحرص على معالجة بعض الظواهر التي تعيق مزيد الارتقاء بمكانة المرأة وبحضورها في مواقع القرار ومواصلة المعركة ضد كل أشكال العنف المسلط عليها.
وتتمثل مشاريع القوانين التي صادق عليها مجلس الوزراء، في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة حماية الطفل ومشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، اضافة الى التداول في مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي.
أما مشاريع الأوامر الحكومية فتشمل مشروع أمر حكومي يتعلق بإتمام الأوامر المتعلقة بالتنظيم الخصوصي للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، ومشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة ومشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية « زبيدة بشير » لأفضل الكاتبات النسائية التونسية ومشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية « ميّة الجريبي » لأفضل نشاط داعم لمشاركة المرأة في الحياة العامة ومشروع أمر حكومي يتعلق بمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف.