قال رئيس حكومة تصريف الاعمال، الياس الفخفاخ « انه لابد من تطوير منظومة مراعية لخصوصيات بعض الفئات الهشة وهو ما اثبتته جائحة كوفيد 19″ ، وذلك لدى اختتامه الاربعاء بتونس العاصمة اشغال المنتدى الدولي حول اهداف التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي.
وافاد الفخفاخ الذي عقد مجلس وزاري، اليوم، خصص للتداول حول تعزيز حقوق المراة، انه تمت المصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل المنزلي يقطع بصورة جذرية مع المنظومة القانونية الموجودة حاليا والتي تعود لأكثر من خمسين سنة (1965)، باعتبارها لم تعد تستجيب لمتطلبات الواقع التونسي وتطور القوانين المقارنة.
واشار الى ان هذا القانون ينص على جملة من الضمانات تتعلق بالخصوص بمنع التوسط في التشغيل في العمل المنزلي للقطع مع عمليات الاتجار والاستغلال الاقتصادي وخاصة للنساء والأطفال وفرض عقوبة في حالة مخالفة ذلك.
كما ينص القانون على ضرورة التصريح لمكتب التشغيل والعمل المستقل بوجود علاقة شغلية بين الطرفين مبينة على عقد مكتوب يضمن هيكلة نشاط العمل المنزلي والخروج به من الهشاشة والنمطية ومعاقبة عدم احترام هذا الالتزام.
ويقتضي القانون ايضا ضبط الأجر نقدا بما لا يقل عن الأجر الأدنى المضمون ،بالاضافة الى تحديد ساعات العمل القصوى وساعات العمل الإضافية ووجوبية التمتع بالراحة الأسبوعية والسنوية والراحات الخاصة وخاصة عطلة الأمومة الرضاعة.
كما يلتزم المؤجر طبقا لهذا القانون بمراعاة حقوق العاملات المنزليات وخاصة التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يضمن حقهن في جرايات التقاعد والتداوي، علاوة على منح متفقدي الشغل واعوان مصالح الضمان الاجتماعي إمكانية مراقبة ظروف العمل المنزلي ورفع المخالفات في ذلك.
وافاد رئيس الحكومة انه تمت المصادقة ايضا على مشروع الأمر الحكومي التطبيقي للقانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف « نقل العملة الفلاحييّن » لتنظيم هذا الصنف من النقل، وذلك للحد من مظاهر هشاشة العمل الفلاحي في صفوف النساء وحمايتهن من حوادث المرور التي ما انفكت تتزايد في الآونة الأخيرة.
واكد في جانب اخر ،انه تمت المصادقة على مشروع تعديل وإتمام مجلة حماية الطفل فيما يتعلق بالطفل الضحية والطفل الشاهد بالنظر لتنامي ظاهرة اغتصاب الفتيات والفتيان وارتفاع حالات العنف الجسدي والمعنوي وسوء المعاملة المسلط على الطفل، فضلا عن تطور الجرائم السيبرنية المرتكبة ضد الأطفال