تقرّر خلال مجلس وزاري مضيّق انعقد، الثلاثاء، تكوين لجنة وطنية تعنى بنقل وتخزين المواد الخطرة تضم كل المتدخلين في هذا المجال تتولى اعداد تقرير في الغرض في أجل 3 أسابيع.
كما تقرّر خلال المجلس ذاته، الذّي جرى باشراف رئيس حكومة تصريف الاعمال، إلياس الفخفاخ، تفعيل اللجان الجهوية المشتركة لمراقبة نقل وتخزين المواد الخطرة، بحسب بلاغ نشرته رئاسة الحكومة على موقعها على « فايسبوك ».
وأوصى المجلس بضرورة إعطاء أهمية قصوى لمتابعة مسالك توزيع المواد الخطرة والمسح الحيني لكافة المتدخلين في هذا القطاع من ناحية النقل والتخزين والاستغلال وذلك لتفادي كل الإشكاليات، التي يمكن أن تحدث جراء الإهمال والتراخي.
كما شدد المجلس على ضرورة انتهاج الصرامة واليقظة في انفاذ القانون في هذا المجال ومراقبة مدى مطابقة المعايير المعتمدة في إجراءات التأمين وإسناد الرخص للنقل والتخزين والاستغلال.
وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية موضوع التصرف ونقل وخزن المواد الخطرة بالنظر للانفجار الاخير بمرفأ بيروت (لبنان) والذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة.
وشدّد على ضرورة اتخاذ اقصى إجراءات اليقظة والحذر والحيطة خلال خزن ونقل هذه المواد الخطرة ومتابعة الوضعية باستمرار.