قال المكلّف بتشكيل الحكومة، هشام المشّيشي، « إنّ الصيغة الأمثل لتكوين حكومة، هي حكومة كفاءات مستقلّة تماما، تتوفّر في أعضائها شروط النجاعة والنزاهة والجاهزيّة وتكون قادرة على العمل في تناغم، لتحقيق أهداف برنامجها ».

وأوضح المشيشي خلال نقطة إعلاميّة انتظمت مساء اليوم الإثنين بدار الضيافة بقرطاج، أن « ما لمسه خلال مشاورات تشكيل الحكومة وفي ظلّ المناخ السياسي الذي تعيشه تونس، جعله يفهم أنّ درجة الاختلاف والتناقض بين الفرقاء السياسيين كبيرة جدّا، ممّا لا يجعل إمكانية لإيجاد صيغة تكوين حكومة تجمع الأطراف السياسية وتضمن الحدّ الأدنى من الاستقرار السياسي في البلاد ».
واعتبر أن « عدم الاستقرار السياسي في البلاد، في السنوات الأخيرة، هو من أهم أسباب الأزمة التي تعيشها تونس »، مؤكّدا في الآن ذاته أنّ الضرورة والمسؤولية والواجب الوطني « تحتّم تكوين حكومة إنجاز اقتصادي اجتماعي، يكون محور اهتمامها المواطن وفي صدارة أولوياتها أن تقدّم له الحلول العاجلة التي لا تنتظر، دون أن تكون تلك الحكومة رهينة التجاذبات السياسية ».
وأشار المشيشي إلى أنّ مختلف الأطراف التي استمع لها، من كتل برلمانية وخبراء وتجارب سابقة، حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد، أجمعت على أنّ الأزمة التي تعيشها تونس حادّة جدّا وأن المواطن بدأ يفقد الثقة في قدرة النخب السياسيّة على تقديم الحلول الاستعجالية والاستجابة إلى أبسط استحقاقاتهم، في ظلّ الصعوبات الإقتصادية، من نسبة نمو سلبي في حدود 6.5 بالمائة ومديونية تصل إلى 86 بالمائة من الناتج القومي الخام ونسبة بطالة قد تتجاوز 19 بالمائة في موفّى 2020.
كما أكّد المشيشي أنّ العمل على برنامج حكومته سيكون في إطار التفاعل الإيجابي والتواصل مع الأحزاب السياسية، لأهمية دورها في المجهود الوطني في خدمة البلاد، موضّحا أنّ « اللقاءات والمشاورات ستتواصل حول المقاربة والأولويات الاقتصادية للحكومة، بالنظر إلى أنّ تحقيقها لا يكون إلا بدعم ومساندة الأحزاب والبرلمان الذي ستكون الحكومة على ذمته لممارسة دوره الرقابي ».
وقال المشيشي ان أهداف الحكومة ستكون أساسا اقتصادية وهي :
-انقاذ المالية العمومية من خلال عقلنة النفقات وزيادة الموراد الذاتية للدولة.
-المحافظة على القطاع العام ومؤسساته العمومية والحوكة الرشيدة.
-تعزيز مناخ الاستثمار واسترجاع الثقة بين الدولة والمستثمرين.
-الحد من تدهور القدرة الشرائية وتفعيل اليات الضغط على الاسعار.
-تدعيم الاحاطة بالفئات الهشة
-تفعيل التمييز الايجابي بين الجهات.
-تكريس علوية القانون وفرض احترامه