قال المكلف بالاعلام بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر خلال ندوة صحفية التأمت اليوم
الاثنين بمقر المنتدى أن تونس تحت ضغط الابتزاز والمساومات بخصوص قضايا الهجرة غير النظامية والترحيل القسري من قبل ايطاليا واسبانيا.
وأضاف بن عمر أن البون شاسع بين الموقف المعلن والمؤيد للتجربة الديمقراطية الوليدة في تونس والسعي في الخفاء من طرف هذين البلدين الى فرض
اتفاقيات جديدة يتم بموجبها الترفيع في حالات المهجرين قسريا نحو مطار النفيضة (80 اسبوعيا) لافتا الى الظروف غير الانسانية التي تصاحب عملية
الترحيل القسري بصفة جماعية رغم أنه في الأصل يقتضي صيغة الفردية وله شروط قانونية محدودة حسب تقديره.
ولاحظ انحسارعدد موجات الهجرة الى حدود 10 أوت الحالي رغم تواصلها مذكرا في هذا السياق أن الجانب الايطالي قد سجل وصول 119 ألف وافد
من جنسيات عديدة في اطار الهجرة غير النظامية سنة 2017 مقابل 11 ألف في 2020 ليفند ما وصفه بمحاولات تسويق ايطاليا لوجود أزمة مشددا
على أن العملية تظل تمييزية في جانب التونسيين حيث اتهم اليمين الايطالي بتحريك الحملة الاعلامية الحالية قصد اعادة التموقع في الساحة السياسية.
ومن جانبه سلط رئيس المنتدى عبد الرحمان الهذيلي الضوء على مسألة عدم توزان الشراكة مع الاتحاد الاوروبي بخصوص اتفاقية حرية التنقل التي
وقعتها تونس سنة 2014 باعتبارها لا تستجيب للتطلعات الشرعية لشعوب الضفة الجنوبية للمتوسط في عدالة المعاملة بين متساكني الضفتين.
ولفت في هذا الاطار الى « اتفاقيات اعادة القبول » التي ترمي الى الزام تونس بقبول مواطنيها وجميع المهاجرين غير النظاميين الذين أبحروا من شواطئها
بمختلف جنسياتهم وذلك باتباع اجراءات وشروط من شأنها أن تمس بسيادة الدولة وبحقوق المهاجرين سيما و أن تونس ليس لديها قانون لجوء ولم تصادق
بعد على معاهدة حماية حقوق العمال المهاجرين.
وشدد الهذيلي على ضرورة أن تعيد تونس النظر في شروط اتفاقية الشراكة وأهدافها المضمنة وغيرها من الاتفاقيات الثنائية خصوصا مع ايطاليا لبلورة
سياسات هجرة اكثر عدالة وتوازن من حيث حرية التنقل.
كما انتقد ما أسماه بالتجاهل المتواصل لمسألة المفقودين والغرقى في البحر المتوسط خاصة في ظل تأزم الأوضاع في ليبيا وما يصاحبه من ازدياد
في تدفق المهاجرين عبر الحدود البحرية وبالتالي ارتفاع عدد جثثهم التي تدفعها المياه الى الشواطئ التونسية بالاضافة الى النقص الكبير في عدد مراكز
الاستقبال وغياب سياسة هجرية واضحة تعتمدها الحكومة تمنع استمرار انتهاك حقوق هؤلاء المهاجرين.