استهجن الإتحاد الوطني للمرأة التونسية ما اعتبره « عودة موجة من الممارسات العنيفة تجاه النساء التونسيات والخطابات المشحونة بالإهانة المجانية والسخرية والتنمّر والاعتداء اللفظي والمعنوي والجسدي التي طالت رموزا من النساء في الحقل السياسي ومحاميات أثناء أداء واجبهن المهني ومبدعات في المجال الثقافي ».
وأضاف الإتحاد في بيان له مساء اليوم الأربعاء، أن مناضلاته يعبّرن عن « تضامنهن المطلق مع المحامية نسرين قرناح والفنانة أماني السويسي والنائبة في البرلمان، عبير موسي، اللاتي تعرضّن للعنف المادي والجسدي والعنوي بشكل مجاني » كما يستهجنّ « عودة موجة العنف ضد النساء، قبيل أيام من الإحتفال بعيدهن الوطني وتاريخ إصدار مجلة الأحوال الشخصية، مفخرة كل التونسيين والتونسيات، في محاولة رمزية بائسة للمس من مكتسباتهن ».
كما جاء في بيان الإتحاد الوطني للمرأة التونسية أن « ما صدر عن مختلف الفاعلين من أفعال مادية وما تم التلفّظ به من بذاءات يدخل تحت طائلة القانون عدد 58 لسنة 2017″، داعيا النيابة العمومية إلى « القيام بدورها في ظل ما ينص عليه القانون من إجراءات وآليات تكفل حماية النساء من العنف وتقطع مع التطبيع مع الخطابات العنيفة ضدهن وخاصة منهن الناشطات في الحقل السياسي ».