قال حسونة الناصفي رئيس كتلة الاصلاح الوطني بالبرلمان، في تصريح اعلامي اثر لقائه والوفد المرافق له من الكتلة، برئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء بقصر الضيافة بقرطاج، « إن البلاد في حاجة الى هدنة سياسية والى توفير أمن اجتماعي واقتصادي ».
وأضاف الناصفي، أنه يتعين على المشيشي أن يأخذ بعين الاعتبار خلال تشكيل حكومته واقع التشتت السياسي وغياب أغلبية واضحة قادرة على الحكم، معتبرا أن الحل الأمثل لتفادي هذه المعضلة يتمثل في تكوين فريق حكومي من الكفاءات والمستقلين.
ولاحظ أن اختيار المشيشي كشخصية مستقلة لتشكيل الحكومة القادمة، من شأنه أن يساهم في تهدئة الأجواء السياسية المشحونة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية.
وبخصوص لقائه مع المشيشي، أفاد الناصفي بأن رئيس الحكومة المكلف واع بطبيعة الاشكالات التي تعيشها البلاد في مختلف المجالات، مشيرا الى وجود نقاط التقاء كبيرة في وجهات النظر مع المشيشي على مستوى الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال في هذا الخصوص « ننتظر أن يتم بلورة تصور لبرنامج عمل الحكومة التي سيقترحها رئيس الحكومة المكلف، وسيكون هناك لقاءات أخرى مع مختلف الأحزاب والكتل البرلمانية لمناقشة هذا الملف ».
كما أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة المرتقبة ارساء علاقة شراكة مع البرلمان، وكذلك مع المعارضة والمنظمات الوطنية الكبرى التي تبقى شريكا أساسيا لانجاح عمل كل حكومة، وفق تقديره.
ودعا الناصفي الفرقاء السياسيين الى ايلاء الأولوية القصوى للملفين الاقتصادي والاجتماعي في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية بالبلاد، واحتمال بروز موجة ثانية لجائحة كورونا، وهو ما يتطلب رصّ الصفوف وتوفير الموارد المالية الكفيلة بمجابهة هذه الجائحة، حسب تعبيره.
يشار إلى أن المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي شرع منذ أمس الإثنين، في سلسلة من المشاورات مع الكتل البرلمانية والأحزاب السّياسيّة حسب التّمثيليّة البرلمانيّة، حيث التقى ممثلين عن أربع كتل برلمانية، وهي كتلة حركة النهضة (54 نائبا) والكتلة الديمقراطية (38 نائبا) وكتلة قلب تونس (27 نائبا) وكتلة ائتلاف الكرامة (19 نائبا).
وكان المشيشي انطلق في مشاوراته بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة منذ يوم 27 جويلية الفارط، بلقاءات مع الأمناء العامين لعدد من المنظمات الوطنية ومسؤولين عن هياكل ومؤسسات، بالإضافة إلى خبراء في الشأن الإقتصادي والمالي ووزراء في حكومة تصريف الاعمال.