سيتم قبل موفى ديسمبر 2020 تركيز النظام المعلوماتي الجديد الخاص بالديوانة والذي سيتيح تقليص آجال التسريح الديواني للبضائع والتحول الى نظام رقمي بالكامل، وفق ما اكده، الثلاثاء بتونس، مدير الاحصاءات والمعلوماتية بالادارة العامة للجيوانة، سالم الدريدي
وافاد الدريدي في تصريح لـ »وات »، ان هذا المشروع « الذي يموله البنك الدولي بقيمة 5ر4 مليون دولار، اي ما يعادل 6ر12 مليون دينار، سيكون متلائما معا المعايير التكنولوجية الاكثر تقدما وسقلص آجال تسريح البضائع ورقمنة كل المراحل »
وسيتم تركيز المنظومة، حال الانتهاء من طلب العروض وتوقيع العقد مع المزود، وفق توضيحه على هامش ندوة صحفية خصصت لتقديم الاجراءات الديوانية التي اعلن عنها وزير المالية، محمد نزار يعيش يوم 18 جويلية 2020
وعادت مديرة مكتب التعاون الدولي بالديوانة، ايمان بحلوس، في هذا اللقاء الصحفي، لتتحدث عن اجراء احداث خطة ملحق ديواني بالخارج في بعض الدول (في السفارات والقنصليات) بطلب من الجالية التونسية بالخارج
وترنو الديوانة من خلال هذه الخطة الى تحسين وتيسير نفاذ التونسيين المقيمين بالخارج للمعلومات ذات العلاقة بنظام العودة النهائية والمزايا الجبائية. كما يتعلق الامر، وفق قولها، بالتعريف بمختلف المزايا الممنوحة للمستثمرين ومواكبتهم في اعداد ملفات الاستثمار الخاصة بهم
وتطرقت مديرة المراقبة بالادراة العامة للديوانة، نادرة كريد، من جهتها الى تركيز منظومة « المراقبة اللاحقة »، الخاصة بتسهيل إخراج البضائع من مصالح الديوانة
وستتيح هذه المنظومة، لاعوان الديوانة القيام بعمليات التحقق للسجلات وللانظمة المحاسبية والمعطيات التجارية للاشخاص او للمؤسسات المعنية بالتسريح الديواني للبضائع، من اجل ضمان دقة وصحة التصاريح الديوانية
وستدخل الاجراءات المتعلقة بتعصير الادارة الجبائية والديوانة وكذلك دعم المراقبة، في غضون الاشهر التسعة المقبلة، حسب الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، العميد هيثم الزناّد
وقدم وزير المالية، محمد نزار يعيش، يوم 18 جويلية الجاري، حزمة اجراءات مالية وجبائية واجتماعية على المدى القصير لتحسين مناخ الاعمال ودعم مخطط الانعاش الاقتصادي الذي اعدته الحكومة، ومنها 11 اجراءا يهم الديوانة