أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالاشخاص، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، الدليل الخاص بمأموري الضابطة العدلية فيما يتعلق بعملهم على ملفات الإتجار بالبشر و »جواز الحقوق « ، وذلك احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالاشخاص الموافق ل 30 جويلية من كل سنة.
وبينت رئيسة الهيئة روضة العبيدي، في تصريح إعلامي على هامش الدورة الثالثة للحملة التحسيسية الدولية « القلب الازرق »، من أجل التصدي لظاهرة الإتجار بالأشخاص التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات وعدد من مكونات المجتمع المدني، أن الهدف من هذا الدليل هو التعريف بالقانون الوطني المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وحذق الاجراءات المتعلقة بمباشرة الأبحاث الأولية من قبل مأموري الضابطة العدلية المكلفين بالبحث في هذا الصنف من الجرائم.
وأضافت أن الهيئة وضعت « جواز الحقوق » للاشخاض ضحايا الاتجار والذي يهدف إلى التعريف بحقوق هؤلاء الضحايا المضمونة قانونا وارشادهم إلى كيفية الحصول على الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية والقضائية التي توفرها هياكل الدولة ومكونات المجتمع المدني، كما أعدت أيضا حقيبة بيداغوجية تتعلق بالاتجار بالأطفال والتي ستطلق قريبا.
وأبرزت العبيدي المجهودات المبذولة من قبل الدولة اليوم لمقاومة هذه الظاهرة اللانسانية خصوصا التي تفاقمت حيث تم تسجيل 1313 حالة اتجار بالأشخاص خلال سنة 2019، مؤكدة أن تونس كانت سباقة في الانخراط في هذه الحملة التي سبق وأن انضمت اليها منذ جويلية 2018 كثاني دولة عربية و19 دولة عالميا.
وأكدت في السياق ذاته أن تونس ليست أرضا للعبودية، الأمر الذي ضمنه دستورها وحمى جميع الحقوق والحريات مشددة على أن جميع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ومختلف مؤسسات الدولة ليس أمامها خيار سوى مجابهة هذه الظاهرة التي تخفي جرائم أخرى على غرار الارهاب وتبييض الأموال.
وأشارت من جهة أخرى إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص واصلت تقديم المساعدات العينية لفائدة ضحايا الاتجار بالاشخاص التي استفاد منها إلى حد الآن 400 ضحية مضيفة أن الهيئة ستواصل تقديم هذه الإعانات التي جاءت لمزيد دعم مسار الهيئة، لتشمل 1313 ضحية وذلك إلى نهاية شهر اوت القادم
من جهتها أبرزت المديرة العامة لحقوق الانسان بوزارة الداخلية نجاة الجوادي أن الوزارة استمرت في تعزيز مأمورية الضابطة العدلية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وذلك بتكوين مكونين مختصين من سلكي الشرطة والحرس الوطني (8 مكونين ) يؤمنون البرامج التكوينية بمختلف المدارس الامنية
وأضافت أنه تم مؤخرا الانطلاق في تدريب مأموري الضابطة العدلية على تقنية المحاكاة بشأن الآلية الوطنية للإحالة لفائدة مأموري الضابطة العدلية (48 اطار) الذين يمثلون بدورهم نقاط اتصال بكافة أقاليم الأمن والحرس الوطني وذلك بالاعتماد على دليل الرصد والتعرف على الضحايا.
وقالت وزيرة العدل ثريا الجريبي أن ظاهرة الاتجار بالاشخاص في تونس تتنامى وتتكاثر من سنة إلى أخرى (من 742 حالة سنة 2017 إلى 780 حالة سنة 2018 إلى 1313 حالة خلال سنة 2019)، مؤكدة تجسيد الاليات القانونية الموجودة في هذا الصدد على أرض الواقع إلى جانب التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة من وزرات ومجتمع مدني ومنظمات حكومية وحقوقية وإقليمية ودولية للتوقي من هذه الظاهرة ومكافحتها وردع وجزر كل مرتكبيها وحماية ضحايا الإتجار بالأشخاص.