شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، الثلاثاء، بالمبنى الفرعي للمجلس، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بين تونس والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بخصوص اتفاق القرض المبرم مع شركة نقل تونس بقيمة 45 مليون اورو، وذلك طبقا لأحكام الفصل 124 من النظام الداخلي بعد ان رفضته لجنة المالية والتخطيط والتنمية
وينص الفصل 124 انه في صورة رفض اللجنة مشروع أو مقترح قانون يحال إلى الجلسة العامة، التي تقرر بعد تلاوة تقرير اللجنة ومشروع القانون، بالأغلبية المطلوبة للمصادقة على المشروع، المرور مباشرة ودون نقاش إلى التصويت على مبدأ مناقشته من عدمه، فإذا تم القبول، تتم مناقشته وفق الإجراءات العادية بما في ذلك مقترحات التعديل
ويعود رفض اللجنة لمشروع قانون اتفاق القرض الرامي الى تمويل تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس – حلق الوادي- المرسى لشركة نقل تونس، أساسا الى عدم وضوح مكونات المشروع وجدواه خاصة وان قيمة القرض لا تتلاءم مع الكلفة الحقيقية للمشروع، وفق ما افاد به رئيس اللجنة عياض اللومي خلال الجلسة العامة.
وقد نظرت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم 12 مارس 2020 في مشروع هذا القانون وذلك على ضوء ما ورد عليها من بيانات بنص مشروع القانون ووثيقة شرح الأسباب واتفاق الضمان، الا ان اعضاء اللجنة لم يقتنعوا بجدوى المشروع وطلب بمدهم بمخطط الأعمال ودراسة الجدوى المتعلقة بمشروع هذا القانون بحكم أن مكوناته غير واضحة، وتوفير معطيات دقيقة حول الاعتمادات المرصودة لكل عنصر من عناصر المشروع
واستمعت اللجنة في 24 جوان 2020 الى وزير الدولة للنقل واللوجستيك ثم اجتمعت مجددا يوم 01 جويلية 2020 لعرض تقريرها حول مشروع القانون، الا انها تمسكت بالرفض واكد أعضاء اللجنة ضرورة تفعيل مبدأ التمييز الايجابي في ما يتعلق بتحديث قطاع النقل والرفع من مردوديته من خلال توجيه مثل هذه المشاريع إلى المناطقّ ذات الأولوية والتي تشكو من صعوبات في مجال النقل البري
وسيسدد هذا القرض، محور الجلسة، على مدة 18 سنة مع فترة امهال ب05 سنوات وبنسبة فائدة 1 بالمائة (متغيرة مع امكانية تثبيتها) وعمولة تصرف بنسبة 1 بالمائة
ويهدف المشروع (الذي سيمول من القرض المذكور) الى مجابهة الطلب المتزايد على وسائل النقل الحضري والرفع من درجة التكامل مع بقية وسائل النقل وكذلك توفير عربات نقل عصرية ومريحة للمسافرين تستجيب للمواصفات الدولية علاوة على الحد من كلفة الاستغلال الخاصة بخط تونس ـ حلق الوادي ــ المرسى
وتتمثل مكونات المشروع، المقدرة كلفته الجملية ب140 مليون دينار (دون اعتبار الاداءات)، اساسا في اقتناء عربات نقل المسافرين للخط تونس ــ حلق الوادي ـ المرسى( والمعدات الخاصة بالصيانة والاختبارات الضرورية الى جانب مساعدة فنية بقيمة 2,1 مليون يورو مقدمة في شكل هبة من البنك.
تجدر الاشارة الى ان عدد المسافرين على متن قطار الضواحي تقلص من 17 مليون مسافر سنويا خلال سنة 2003 إلى 7 مليون مسافرا سنويا في الوقت الحالي. كما تراجعت مداخيل هذا الخط من 4,5 مليون دينار سنة 2003 إلى 8,2 مليون دينار سنة 2019
