ترأس وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف، الخميس بمقر الوزارة، الاجتماع الثاني للجنة التسيير المكلفة بالبت في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات البنكية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وقد حضرت هذا الاجتماع المديرة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة مليكة كريت وممثلون عن القطاع المالي والبنكي.
وتم خلال هذا الاجتماع عرض 11 ملفا لمؤسسات ناشطة في صناعات مختلفة والخدمات ذات الصلة تمت المصادقة على 8 ملفات ورفض ثلاثة ملفات لا تستجيب لشروط التمتع بهذه الآلية.
وقد تلقت الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى حدود اليوم 34 مطلب انتفاع بهذه الآلية لمؤسسات صناعية ناشطة في الصناعات الغذائية ومواد البناء والخزف والبلور وفي القطاع الفلاحي.
وأكد صالح بن يوسف أن الدولة تكفلت بدعم ومرافقة المؤسسات الصناعية المتضررة من جائحة كورونا من خلال عديد الإجراءات الاستثنائية بما في ذلك هذه الالية وهو ما من شأنه المساهمة في الحفاظ على ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل بها.
وتبلغ جملة القروض التي صادقت عليها البنوك لفائدة هذه المؤسسات حوالي 16 مليون دينار. وتمثل قيمة تكفل الدولة بهذه القروض ب2.2 مليون دينار.