اعلن ائتلاف الكرامة اليوم الخميس « عدم تقديم أي إسم أو قائمة ترشيحات لرئاسة الحكومة لا خاصّة بائتلاف الكرامة ولا في إطار إئتلافي » مؤكدا رفضه لصيغة  » الاستشارات الورقيّة  » التي يصرّ رئيس الجمهورية قيس سعيد على فرضها على الكتل البرلمانيّة .
واشار في بيان نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك الى « وقف جميع النقاشات والمفاوضات حول إسم رئيس الحكومة القادم « مبينا انه « يبقى منفتحا على كل المبادرات والاقتراحات الرامية إلى المساهمة في إخراج البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة، وإلى الدفع نحو ترسيخ دولة القانون وتحقيق أهداف ثورة الحرّية والكرامة ».
وانتقد ائتلاف الكرامة (كتلة برلمانية 18 نائبا) في ذات البيان « اصرار رئيس الدولة على فرض تصوّره الغريب للمشاورات الدستورية واختزالها في مجرّد مراسلة ورقيّة تودعها كل كتلة في مكتب ضبط رئاسة الجمهورية بكل ما يحمل ذلك من نزعة استعلاء وإهانة للسلطة التشريعيّة ولممثلي الشعب المنتخبين » مبينا انه « ثبت لدى ائتلاف الكرامة خطأ هذا التوجه من خلال سوء الاختيار الذي وقع على رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ والذي لم يكن يملك لا شرعية شعبية اوسندا برلمانيا علاوة على ما لحقه فيما بعد من شبهات ترقى إلى مستوى الفساد المالي وتضارب المصالح »
واضاف ان رئيس الجمهورية « يصرعلى تكرار نفس التوجه الخاطئ واجترار نفس التجربة الفاشلة عوض الإقرار بمسؤوليّته والاعتذار للشعب التونسي عنها » مؤكدا « عدم جدّية النقاشات القليلة والسطحيّة التي تمت مع بعض الكتل البرلمانيّة من أجل توحيد الموقف من مسألة الترشيحات »
وشدد ائتلاف الكرامة أنه ثبت لديه أن « الاختيار على رئيس الحكومة القادمة قد حُسم، وأن المسؤول الكبير قد اتخذ قراره وأن قرار التكليف جاهز، وأن مصير الاستشارات الورقيّة سيكون كما كان مصيرها في المرّة الأولى، سلّة مهملات القصر ».
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد وجه الخميس الماضي، رسائل إلى الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لمدّه بمقترحاتها، بخصوص ترشيح شخصية لتولي رئاسة الحكومة في أجل أقصاه اليوم وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور بعد تقديم إلياس الفخفاخ لاستقالته.