صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 18 أكتوبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس عدد 02 لسنة 2020، بـ 124 نعم و20 احتفاظ و16 اعتراض.
كما صادق نواب الشعب، خلال جلسة عامة انعقدت، الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس عدد 35 لسنة 2020 بـــ127 نعم و20 احتفاظ و17 اعتراض.
ويهدف البرنامج إلى التدخل في المراكز العمرانية القديمة ذات القيمة التراثية والمعمارية وذلك لتحسين ظروف عيش المتساكنين بداخلها والنهوض بالأنشطة الاقتصادية وتعزيز النشاط الثقافي والسياحي بها. وقد تم إدراج هذا البرنامج ضمن مخطط التنمية للفترة 2016-2020 بكلفة جملية تقدر ب 40 مليون دينار.
ويتضمن هذا البرنامج تأهيل وتهذيب البنية التحتية العمرانية وتحسين الفضاءات العمومية والمسالك السياحية وتثمين التراث الثقافي وتعزيز وإحياء الأنشطة الاقتصادية والتجارية والحرفية وتحسين السكن وتكوين وتدعيم قدرات المتدخلين في البرنامج.
وأكد أغلبية النواب على أهمية مشروع هذا القانون ودوره في إحياء المراكز العمرانية القديمة على غرار المدن العتيقة قصد توظيف هذا الرصيد واستغلال مقوماته الاجتماعية والثقافية.
كما دعا النواب، في السياق ذاته، إلى ضبط استراتيجية عمل متكاملة للتهيئة العمرانية تشمل كذلك تهيئة الطرق المؤدية لهذه المناطق.
وتساءل نواب آخرون عن استثناء عدد من المدن على غرار مدنين والكاف وباجة من هذا البرنامج مشددين على ضرورة أن تشمل الإحاطة بالمدن العتيقة وبالتراث الثقافي والحضاري مختلف الولايات.
ويعتبر هذا البرنامج مواصلة للمشاريع النموذجية التي تم الانتهاء من إنجازها سنة 2016 بأربع مدن عتيقة ( تونس وسوسة وصفاقس والقيروان) وذلك في اطار البرنامج الوطني للتأهيل العمراني.
وستتولى وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إعداد وتنفيذ البرنامج كما ستتولى الإشراف عليه لجنة قيادة متكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة والوزارات المعنية ( وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة المالية ووزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الشؤون الثقافية ووزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة الشؤون المحلية ووزارة البيئة).
وسيتم تمويل البرنامج من قبل كل من البنك الأوروبي للاستثمار بقرض بمبلغ أقصى يقدر ب 6 ملايين أورو والوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قيمته 6 ملايين أورو وموارد من ميزانية الدولة بــ 3 ملايين أورو.
يشار، أيضا، وفق ما ورد بتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروعي هذين القانونين، أن مفوضية الاتحاد الاوربي ستساهم في مساندة هيكلة البرنامج ودعم قدرات لجنة القيادة ووحدة المتابعىة التي ستحدث في الغرض.
وتتمثل الشروط المالية للقرض المسند من البنك الأوروبي للاستثمار في نسبة فائدة ثابتة لكل قسط أو متغيرة لكل قسط وفترة السداد 20 سنة منها 5 سنوات إمهال.
وبالنسبة للقرض المسند من الوكالة الفرنسية للتنمية تكون نسبة الفائدة متغيرة وتحتسب على اساس نسبة الفائدة (أوريبور 6 اشهر ) مع هامش
بـــ 66 نقطة مائوية وفترة سداد بعشرين سنة منها 7 سنوات إمهال.
