صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت، الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية عدد 69 لسنة 2019، بـــــ 152 نعم دون اعتراض ولا احتفاظ.
وتهدف هذه الاتفاقية بصفة عامة إلى وضع اطار شامل ومتبادل المنفعة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. كما أنها تنص على رفع الحواجز غير الديوانية التي تمثل عائقا أمام انسياب السلع.
وتتمثل الأهداف الخصوصية لهذه الاتفاقية بالأساس، وفق وثيقة شرح الأساب التابعة لمشروع هذا القانون، في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات نتيجة تخفيف تكاليف المعاملات التجارية.
وترمي إلى التخفيف من الارتباط بصادرات السلع الأساسية وتعزيز التحول الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق النمو الشامل والتصنيع والتنمية المستدامة تماشيا مع  » الأجندا 2063  » للاتحاد الافريقي.
و تهدف، أيضا، إلى تنويع التجارة البينية الافريقية وتحقيق هدف زيادة في حجم التجارة البينية بنسبة 50 بالمائة في أفق 2022. وذلك عبر تحسين مستويات التنسيق في تحرير المبادلات التجارية ووضع آليات التطبيق والتيسير المناسبة.
وتبرز وثيقة شرح الأسباب أن هذه الاتفاقية تهدف، كذلك، إلى حل المشاكل المرتبطة بتداخل العضوية في مختلف المجموعات الاقليمية الافريقية.
ومن شأن هذه الاتفاقية تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الأسواق الإفريقية باعتبار المستوى الحالي المرتفع للمعاليم الديوانية المفروضة في أغلب البلدان الإفريقية على السلع المستوردة.
ومن بين القطاعات الواعدة التي سيتم تحريرها في هذه الاتفاقية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات البنية التحتية والخدمات المالية والخدمات الهندسية والاستشارية والسياحية وغيرها.