تواصل الأحزاب والكتل البرلمانية مشاوراتها وتحالفاتها لتقديم مرشحين لمنصب رئيس الحكومة المقبل إلى رئاسة الجمهورية ، بعد أن تمت مراسلتها في الغرض الخميس الماضي لتقديم مقترحاتها بشكل كتابي.
ورجّح عدد من النواب ورؤساء الكتل والاحزاب في تصريحات لوكالة (وات)،اليوم الأربعاء، على هامش جلسة عامة للبرلمان، أن يتم التوصل الى مقترحات بشأن الشخصية أو الشخصيات المقترحة لخلافة رئيس حكومة تصريف الاعمال الحالية ، إلياس الفخفاخ غدا الخميس قبيل انتهاء المهلة التي أعلنتها رئاسة الجمهورية.
وكانت الكتلة الوطنية (11 نائبا) قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن ترشيح النائب عن الكتلة، رضا شرف الدين، لرئاسة الحكومة، باعتباره « شخصية وطنية تجمع بين الخبرة السياسية والاقتصادية والتسييرية »، حسب تقديرها.
وصرح النائب والأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، أن الحركة ستعقد مساء اليوم الأربعاء اجتماعا لمكتبها السياسي  » للحسم في مسالة اختيار خليفة للفخفاخ  » بعد أن كانت قد شرعت في مشاورات داخلية.
واضاف ان الكتلة الديمقراطية (38 نائبا) التي ينتمي اليها نواب حركة الشعب عقدت الليلة الماضية لقاء مع كتلتي الإصلاح (16 نائبا) و تحيا تونس (11 نائبا) ولكن « لم يتم التوصل الى نتائج كبرى »،حسب تقديره ، مرجحا ان يتم التوصل يوم غد الخميس اثر اجتماع منتظر مع هاتين الكتلتين « تقديم أسماء مشتركة لمرشحين لتسهيل إختيار رئيس الحكومة المقبل على رئيس الجمهورية ، قيس سعيد ».
ويعقد المكتب السياسي لحزب قلب تونس (ممثل في البرلمان بـ 27 نائبا)،هذه الليلة اجتماعا بخصوص « اختيار الشخصية الأقدر لشغل كرسي القصبة »، وفق تصريح لرئيس هذه الكتلة في البرلمان، أسامة الخليفي.
وذكر الخليفي أن كتلته  » تجري مشاورات مع جميع الأطراف البرلمانية ومع الاتحاد العام التونسي للشغل والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين  » وذلك بغرض  » تشكيل حزام سياسي متين للحكومة المقبلة يكون مرفوقا بهدنة سياسية »،وفق تعبيره.
وأكد الخليفي على أهمية أن يكون اختيار رئيس الحكومة المقبل « اختيارا صائبا » وعلى ضرورة « تشكيل فريق حكومي متجانس وتضامن برلماني حول الحكومة المرتقبة »
من جهته أكد نور الدين البحيري، رئيس كتلة النهضة بالبرلمان (54 نائبا) أن حزبه عقد لقاءات في الغرض مع بعض الكتل البرلمانية مضيفا أن المشاورات بخصوص اختيار خليفة للفخفاخ، والذي قدم استقالته الأربعاء الماضي، « لازالت في بداياتها  » معتبرا أن خيار حركته هو » التشارك في هذا الاختيار مع كل من يؤمن بأحكام الدستور والديمقراطية ويتوافق مع النهضة حول أولويات المرحلة المقبلة وفي مقدمتها مكافحة الفساد ».
وصرّح سيف الدين مخلوف، رئيس كتلة « ائتلاف الكرامة « ( 16 نائبا) لـ « وات » إن كتلته شرعت « في بداية مشاورات مع الكتل البرلمانية التي وقعت على سحب الثقة من حكومة الفخفاخ « ، مضيفا أن « الصورة ستتضح غدا بخصوص تحديد مرشح أو مرشحين لمنصب رئاسة الحكومة ».
وأضاف انه « تم عقد اجتماعات أولية مع تلك الأطراف وكان من المنتظر التوصل إلى اتفاق اليوم الأربعاء أو غدا الخميس أو أن يقدم كل طرف مرشحه أو مرشحيه بصفة منفردة ».
أما رئيس كتلة المستقبل،عصام البرقوقي، (9 نواب) فقال إن كتلته تحاورت مع كتل برلمانية أخرى إلى جانب النهضة و قلب تونس وائتلاف الكرامة و »ذلك للتوفيق بين وجهات النظر » معتبرا أن رؤية كتلة المستقبل بخصوص رئيس الحكومة المقبل تتمثل في مشاركة كل الأطراف البرلمانية والسياسية آو اغلبها في ذلك الاختيار وتأجيل التناحر السياسي الحالي إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة .
وقال البرقوقي أيضا إنه يوجد منذ البارحة  » توافق حول المضي في اختيار مرشحين اثنين أو ثلاثة  » مضيفا أن « هناك قابلية من جزء كبير من نواب الشعب للتشاور حول أسماء ثلاثة مرشحين تقدمها معظم الكتل بصفة مشتركة ما يحقق وجود حزام سياسي واسع قد يتجاوز تأييد 130 نائبا في البرلمان » من اصل 217 وذلك « لتسهيل مهمة رئيس الدولة في تكليف الشخصية الأقدر لمنصب رئيس الحكومة ».
وردا على سؤال بخصوص أسماء بعض الشخصيات و التي تداولها الإعلام من ضمنها وزراء سابقين على غرار أسماء خيام التركي والفاضل عبد الكافي و حكيم بن حمودة قال البرقوقي « ان الأسماء المطروحة اعلاميا لم تطرح بشكل رسمي وسيتم التشاور حول الشخصيات خلال الساعات المقبلة ».
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد وجه الخميس الماضي، رسائل إلى الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية، لمدّه بمقترحاتها، بخصوص ترشيح شخصية لتولي رئاسة الحكومة في أجل أقصاه يوم غد الخميس 23 جويلية، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور بعد تقديم إلياس الفخفاخ لاستقالته.
وقد اختير إلياس الفخفاخ، من قبل رئيس الدولة لتشكيل الحكومة الحالية في 20 جانفي 2020 بعد أن رشحته كتل برلمانية مع أسماء اخرى، ونالت حكومته ثقة البرلمان يوم 27 فيفري الماضي.
ويبلغ عدد اعضاء المجلس 217 نائبا موزعين على 9 كتل نيابية الى جانب 16 من النواب غير المنتمين.