أبرز وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، صالح بن يوسف، أهميّة تطوير الإطار القانوني المنظّم لمهام الوكالة العقاريّة الصناعيّة قصد تمكينها من مواكبة التطوّرات المتعلقة بانجاز مناطق صناعيّة مندمجة من الجيل الرابع (صناعة 0،4).
وأكّد بن يوسف، في افتتاح اشغال الندوة الوطنية حول « المناطق الصناعيّة: واقعها وافاقها وسبل تأمين السلامة الصناعيّة »، التّي نظّمتها، الاثنين، بسوسة الوكالة العقاريّة الصناعيّة أنّ الوزارة تدعم هذا التوجه قصد ارساء أسس قانونيّة صلبة تمكن الوكالة من تهيئة المناطق الصناعيّة في أحسن الظروف وفي أقصر الآجال.
واستعرض الاشكالات المطروحة في مجال التهيئة الصناعيّة والمتمثّلة بالخصوص في طول الإجراءات والاجال لتهيئة المناطق الصناعيّة مما يترتب عنه تأخير في انجاز عديد المشاريع الصناعية مشيرا الى ان الحيز الزمني، الذّي تستغرقه مراحل تهيئة مثل هذه المناطق يتراوح بين 7 و9 سنوات.
كما يمثل عدم القدرة على ربط هذه المناطق بمحطّات التطهير من بين الاشكالات الجديّة في ظل تواجد أغلب المناطق الصناعيّة المبرمجة خارج أمثلة التهيئة العمرانية.
وثمن الوزير في هذا الاطار مشروع تنقيح القانون المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية، الذّي يتضمن جملة من الإجراءات المتعلّقة بالخصوص بدعم صلاحيات الوكالة ورفع مجموعة من العراقيل والإشكاليات، التي تعيق حسن أدائها لمهامها.
واكد أنّ مشروع تنقيح القانون المتعلّق بإحداث الوكالة العقاريّة الصناعيّة سيضمن دور الدولة في مجال إحداث المناطق الصناعيّة وخلق مواطن الشغل ومواكبة المعايير الدولية في مجال التهيئة الصناعية وذلك من خلال إحداث مناطق صناعية مندمجة ومناطق صناعية مختصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية على غرار مكوّنات الطائرات والصناعات الصيدلية والبيوتكنولوجية وصناعة مكوّنات السيّارات.
يذكر ان الندوة الوطنية حول « المناطق الصناعيّة: واقعها وافاقها وسبل تأمين السلامة الصناعيّة »، تهدف الى طرح واقع وافاق المناطق الصناعية والسلامة الصناعيّة ضمن مقاربة تشاركية من شأنها المساعدة على تذليل العراقيل والحد من طول الإجراءات المتبعة في مجال التهيئة الصناعيّة .