أكد رئيس مكتب الإعلام والإتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس محسن الدالي ظهر اليوم أن النيابة العمومية لم « تصدر إلى حد الآن أي إذن لفك اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ بمقر مجلس نواب الشعب في باردو ».
وذكر أن هذا الاعتصام هو « محل شكايتين قدمهما كل من رئيس البرلمان و رئيس ديوانه تظلما فيها من ارتكاب بعض نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ ما اعتبراه جرائم تتمثل في تعطيل حرية العمل بالمجلس النيابي ».
وأوضح أن النيابة العمومية واثر تلقيها الشكايتين عهدت للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية « لإجراء الأبحاث اللازمة » مضيفا أن تلك الفرقة تحولت إلى مقرّ البرلمان، اليوم « لمعاينة الجرائم موضوع الشكوى ».
ويخوض نواب كتلة الحزب الدستوري الحر تحركا احتجاجيا واعتصاما بمجلس النواب منذ ما يزيد عن أسبوع للمطالبة « باتخاذ إجراءات لمنع من اسمتهم دعاة العنف والإرهاب من دخول المجلس «
