أقرت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان، اليوم الاثنين، في جلستها المخصصة لمواصلة النظر في تعديلات النظام الداخلي للبرلمان، التنصيص صراحة على منع اعتلاء منصة الرئاسة اثناء الجلسات العامة، باعتبارها انتهاكا للسير العادي للجلسة تستوجب تطبيق احدى العقوبات المنصوص عليها بالفصل 131 جديد المتعلق بحفظ النظام بالجلسات العامة.
ودار نقاش خلال الجلسة، حول ضرورة احداث سلك مختص للأمن البرلماني لحفظ النظام داخل المجلس، وحمايته من كل التجاوزات الداخلية والخارجية، ولم يحظ المقترح بالقبول باعتباره يندرج ضمن مجال القانون، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
كما تمت مناقشة عدد من الفصول الإضافية والتصويت عليها، ومنها بالخصوص إجراءات النظر في مشاريع ومقترحات القوانين التي يتم الطعن فيها بعدم الدستورية امام اللجان.
وبذلك تكون اللجنة قد انهت مرحلة المناقشة والتصويت على التعديلات المقدمة على النظام الداخلي، على أن يتم عرض الصيغة النهائية لمختلف التعديلات المعتمدة للمصادقة خلال الجلسة المقبلة.