يهدف مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة العقارية الذي تعتبره وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية من بين المحاور الكبرى في توجهاتها تها وإحدى أولويات برنامج عملها خلال السنوات القادمة. إلى إيجاد آلية لضبط وحصر ملك الدولة العقاري وحمايته وحسن متابعته وجعله مهيئا رقميا للإطلاع عليه ومعرفته واستغلاله في التعاملات الاقتصادية.
وبين مصدر بالوزارة لوكالة تونس افريقيا للانياء ان الخارطة الرقمية ستساعدة الدولة في رسم وتنفيذ سياساتها في المجال العقاري والاستثماري، عبرإعطاء المزيد من النجاعة في عملية الضبط الإلكتروني لملك الدولة الخاص بإضافة الأمثلة الرقمية عبر خارطة قمية جيوغرافية لأملاك الدولة العقارية.
كما يهدف هذا المشروع إلى إتاحة التفاعل المباشر للخارطة مع منظومات التصرف في ملك الدولة الخاص والسجلات الإلكترونية المتعارف على تسميته بـ »SAIBE » ، وبالتالي الوقوف المسبق على الوضعية الإستحقاقية والإدارية لعقارات الدولة قبل التصرف فيها.
و يحقق هذا المشروع الشفافية في التعامل مع الملك العام العقاري بنشره للعموم عبر موقع واب الوزارة.
وتشمل الخارطة المجالين، الخاص والعمومي: و يتمثل المجال الخاص في الملك الفلاحي وغير الفلاحي ، حيث يضم الملك العقاري الفلاحي الكراءات (مستغلات دولية فلاحية، مقاسم فنية فلاحية، مقاسم فلاحين شبان، ملفات كراء بالمراكنة، ملفات كراء العملة القدامى، المزاد العلني)
ويتمثل المخزون الرقمي المنشور بالخارطة الرقمية حتى الآن وفق وثيقة اعدتها الوزارة وتحصلت « وات » على نسخة منها في:
154 مستغلة دولية فلاحيه بمساحة جملية تقدر ب81869 هك
211 مقسما فنيا فلاحيا بمساحة جملية تقدر ب 14280 هك
3 مقاسم لفلاحين شبان بمساحة جملية تقدر ب 272 هك
5 ملفات كراء بالمراكنة بمساحة جملية تقدر ب 55 هك
ملف كراء العملة القدامى بمساحة جملية تقدر ب 41 هك
و يمثل حجم العقارات المنشور للعموم بالخارطة الرقمية 374 عقارا بمساحة جملية تقدر ب 96517 هك من جملة 250000 هك من الأراضي الفلاحية المهيكلة ( 40 بالمائة )
و بالنسبة للملك العقاري غير الفلاحي على غرار المقاطع، فيبلغ عدد المستغلات المنشورة على الخارطة الرقمية 58 مقطعا من جملة 120 مقطعا بمساحة جملية تقدر ب 1222 هك، أما الأشغال العامة فتتم على 236 مقطعا بمساحة جملية تقدر ب 174 هك
أما المجال العمومي ، فيشمل الملك العمومي المائي، الملك العمومي الديني، الأثري، الغابي، البحري… وسيقع إدراجها كطبقة نقاط في الخارطة الرقمية .
رقمنة الرسوم العقارية:
في سياق متصل ، يجري تنفيذ مشروع رقمنة 1400000 رسم عقاري (خاص و عمومي ) بالتعاون بين تونس و كوريا ، و ذلك على ثلاثة مراحل:
اولا ، وضع تصميم مفصّل للمخطط المديري عبر إرساء بنية تحتية عقارية للبلاد التونسية بكلفة 0,9 مليون دولار أمريكي بتمويل من وزارة الأراضي والبنى التحتية والنقل الكورية عن طريق هبة. وقد انتهت هذه المرحلة منذ 2016.
ثانيا، تطوير قدرات تصرّف الموارد البشرية في المعلومات العقارية عن طريق إحداث مركز أكاديمي للحوكمة الإلكترونية.
ثالثا ،تطوير منظومة تصرّف عقارية رقمية عن طريق إقامة قاعدة بيانات مندمجة وصيانتها.
وينتظر الشروع الفعلي في المشروع سنة 2020 بكلفة قدرت ب 215.4 مليون دينار كما ينتظر ان يمتد المشروع على سبع سنوات.
و قد تم ترسيم اعتمادات قدرها 8 ملايين دينار بعنوان سنة 2020 في إنتظار المصادقة على قرض- للغرض.
