أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية أسامة الخريجي أن « استغلال الأراضي الفلاحية في أنشطة أخرى غير فلاحية (صناعية وسياحية وغيرها) يبقى واردا بهدف دفع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار وتوفير مواطن الشغل ».
وأفاد الخريجي، في افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول « المناطق الصناعية: واقعها وآفاقها وسبل تأمين السلامة الصناعية »، انتظمت الاثنين بسوسة، انه تم تغيير صبغة أراضي فلاحية تبلغ مساحتها الجملية 2250 هكتارا، خلال العشرية الأخيرة، لفائدة القطاع الصناعي شملت 55 موقعا بمختلف الولايات من ضمنها 1230 هكتار لفائدة الوكالة العقارية الصناعية.
كما استفادت شركات الأقطاب التنموية وشركات التصرف في المركبات الصناعية والتكنولوجية بالمساحات المتبقية بنحو 25 موقع تم تغيير صبغتها الفلاحية بمقتضى قرارات صادرة عن الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتعمير.
وأوضح الوزير أن اللجنة الوطنية المكلفة بتحديد الأراضي قامت بضبط 8577 هكتارا لفائدة المدخرات العقارية الصناعية كمساحة جملية يمكن ادراجها ضمن دوائر التدخل العقاري او دوائر المدخرات العقارية لبعث مناطق صناعية.
وشدّد وزير البيئة شكري بن حسن، من جهته، على إيلاء الوزارة ومختلف المؤسسات التابعة لها الأهمية القصوى لحماية البيئة خلال مراحل إرساء المناطق الصناعية لاحكام التصرف فيها، انطلاقا من برمجتها ضمن أمثلة التهيئة العمرانية مرورا بتهيئتها وإنجاز الوحدات المدرجة ضمنها وذلك بهدف ضمان كل مستلزمات حماية المحيط والسلامة والجمالية الحضرية.
وأشار بن حسن إلى أن مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط تتولى انجاز ما لا يقل عن 750 دراسة سنويا للتأثيرات البيئية تتعلق بتهيئة المناطق الصناعية الى جانب القيام بنحو 6500 زيارة مراقبة بيئة للمؤسسات، تفضي الى تحرير حوالي 650 محضر مخالفة.