دعت مجموعة من منظمات المجتمع المدني، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في التفاوض الجدي والسريع مع نقابات قطاع الصحة « حفاظا على سيرورة المرفق العمومي للصحة وتكريسا لحقوق مهنيي القطاع وتثمين تضحياتهم في الأزمة الصحية ».
ودعت هذه المنظمات في بيان مشترك، إلى القطع الفوري مع سياسة التقشف المسلطة على قطاع الصحة وتوفير الموارد الكفيلة بالشروع الجدي في الإصلاح الهيكلي للصحة العمومية وذلك في إعداد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية لسنة 2021 باعتماد حد أدنى بنسبة 5بالمائة من الناتج الداخلي الخام مخصصة لتمويل ميزانية وزارة الصحة.
واعتبرت هذه الجمعيات أن هناك ضعفا فادحا وتدنيا في الاستثمار العمومي في قطاع الصحة، مشيرة إلى أن ميزانية وزارة الصحة التي لم تتجاوز 6,6 بالمائة من ميزانية الدولة سنة 2011 تراجعت سنة 2019 إلى حدود 5 بالمائة بينما توصي منظمة الصحة العالمية بحد أدنى بـ 15بالمائة، وفق قولها.
وأكدت بأن الاستثمار العمومي لا يغطي إلا 57 بالمائة من الكلفة الجملية لخدمات الصحة، مشيرة إلى أن هذا التشقف انعكس سلبا على القطاع الصحي من حيث النقص الكبير في الموارد البشرية وتردي ظروف عملهم والنقص الفادح للتجهيزات وتعميق الفوارق الاجتماعية والجهوية في التمتع بالحق في الصحة.
وحث موقعو هذا البيان الحكومة، على تقديم رؤية واضحة المعالم لسياسة دولة من شأنها النهوض بالقطاع العام وبالصحة العمومية على وجه الخصوص، وتضمن من خلالها النفاذ العادل للحق في الصحة والارتقاء بجودتها وذلك في إعداد خطة الإنعاش الاقتصادي ومخطط التنمية الخماسي.
ومن جهة أخرى، طالبت مجلس نواب الشعب بتحمل مسؤوليته الكاملة في المصادقة على قوانين المالية ومخططات التنمية الرامية إلى نفس المطالب، داعية في الوقت ذاته رئاسة الجمهورية إلى السهر على ضمان احترام الدستور وخاصة في فصله 38 الذي يضمن الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وجودة الخدمات الصحية.
وعبرت منظمات المجتمع المدني عن مساندتها للتحركات الاحتجاجية التي تقوم بها منذ فترة الجامعة العامة للصحة بالاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين واتحاد الاطباء العامين للصحة العمومية دفاعا عن حقوق مهنيي الصحة.
وحمل هذا البيان توقيع كل من منظمة البوصلة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وأصوات نساء والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومرصد السيادة الغذائية والبيئية والمرصد التونسي للاقتصاد والجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية وجمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين وجمعية فنون وثقافات بالضفتين وجمعية خلق وإبداع من أجل التنمية والتشغيل ومنظمة أوكسفام.
يشار الى ان نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعين نفذت اليوم الاربعاء اضرابا عاما قطاعيا شمل جميع الخدمات الصحية باستثناء أقسام الاستعجالي والتدريس ما عدا انجاز الامتحانات للمطالبة بإصلاح المنظومة الصحية وانقاذ المستشفى العمومي من الإفلاس والاعتراف بالدور الجامعي للأساتذة فضلا عن تنقيح القانون الأساسي ومقاومة ظاهرة هجرة الاطباء والعزوف عن المستشفى العمومي.
كما نفذ اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية أيام 13 و14 و15 جويلية الجاري اضرابا عاما للمطالبة بتنقيح الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المتعلق بتنظيم الدراسات الطبية في تونس.