ينتظر أن يصل عجز الميزانية التونسية إلى حدود 6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020 ، على اثر جائحة كورونا فيروس « كوفيد 19 « ، وفقًا لسيناريو متشائم ، كشف عنه البنك الافريقي للتنمية في تقريره الأخير تحت عنوان « وجهات نظر في شمال أفريقيا 2020 – التعامل مع وباء كوفيد 19″
وسينكمش حسب التقرير الذي نشر مساء الثلاثاء ، في عام 2021 ، عجز الميزانية ليصل إلى 4.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وعلى الرغم من الوضع المالي القوي للغاية ، في عام 2019 ، بفضل جهود تحصيل الضرائب ، بما في ذلك زيادة الضرائب على الشركات ، وتعزيز الكفاءة داخل إدارة الضرائب ، فان تونس ، الدولة الداعمة للطاقة ، يمكن أن تكون عرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار النفط العالمية.
ويقول مصرف التنمية الافريقي إن هذا من المرجح أن يعرض استدامتها المالية للخطر.
كما يمكن أن يؤدي وباء « كوفيد 19″ إلى إلغاء جميع الجهود المبذولة لتوحيد المالية العامة في شمال افريقيا وتفاقم عجز الميزانية
ومع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات التحفيز الاقتصادي والإعفاء الضريبي المطبقة لدعم القطاع الخاص، فإن السيناريو المتشائم يتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 10.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في عام 2020 ، للمنطقة بأكملها. يجب أن يصل الدين العام التونسي إلى 80? كحد أقصى من الناتج الداخلي الخام في 2020 من ناحية أخرى ، يجب أن تصل نسبة دين الناتج الداخلي الخام لتونس إلى 80 بالمائة كحد أقصى في 2020 مقابل 39.7 بالمائة في 2010 ووفقًا للمؤسسة المالية، فإن هذا الارتفاع يرجع إلى تكلفة الدعم والزيادة الحادة في وظائف القطاع العام. في عام 2019 ، اذ بلغ إجمالي فاتورة الأجور 15.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، بينما 72 بالمائة من الدين العام المستحق بعملات أجنبية ، تم التعاقد مع نصفها مع الجهات المانحة الثنائية والمؤسسات المتعددة الأطراف ( أو 48.9 بالمائة من الدين) بشروط مواتية. وللتذكير فأنه خلال الفترة 1987-2011 انخفض الدين العام لتونس من 63 بالمائة إلى 49.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ومع ذلك ، بعد ثورة 2011 ، زادت الديون بشكل كبير لتمويل المرحلة الانتقالية. في الوقت الحالي ، يمكن اعتبار ديون تونس « غير مستدامة للغاية » ، حسب المصدر نفسه. في ضوء أزمة الفيروس التاجي ، ستكون هناك حاجة إلى موارد مالية إضافية لتنفيذ الاستجابة الصحية ، وتدابير الحماية الاجتماعية والمحفزات المالية ، وبالتالي التخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية ، وفق ما اكده البنك الافريقي للتنمية. وبحسب البنك ، فإن توفير الموارد ودفع الديون قد يكون صعباً على بعض دول المنطقة ، مثل تونس ، مما قد يؤدي إلى المديونية المفرطة ، بسبب تكلفة إعادة التمويل الدين المتوقع أن يزداد.
