طالب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتعليق العمل « فورا » بمنشور وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد البحريّة عدد 128 بتاريخ 13 جويليّة 2020 المتعلّق باستخلاص معلوم الانزال الموظّف على المنتجات المعدّة للتصدير.
وطالبت المنظمة الفلاحيّة، في بلاغ أصدرته، الإربعاء، سلطة الاشراف « بفتح قنوات الحوار بخصوص ملف مراجعة معاليم الخدمات المينائية ».
واعتبرت أن تطبيق المنشور الوزاري عدد 128 بتاريخ 13 جويليّة 2020 المتعلّق باستخلاص معلوم الانزال الموظّف على المنتجات المعدّة للتصدي سينجر عنه « ازدواجية في دفع المعلوم المذكور وهو امر تم البت فيه سابقا والحسم فيه  » بالتنسيق بين المهنة وسلطة الاشراف كما سيساهم في مزيد اثقال كاهل المهنيين .
ونبّهت المنظمة ، في هذا السياق، إلى أنّ هياكلها الوطنيّة والجهويّة والمحليّة والقاعديّة المكلّفة بقطاع الصيد البحري سوف تتوخّى كافّة الاشكال النضالية في حال عدم تجاوب سلطة الاشراف بمطلب ايقاف العمل بالمنشور الوزاري ».
وأعرب الفلاّحون عن « انزعاجهم ازاء هذا الاجراء الاحادي الجانب، الذّي اتخذته سلطات الاشراف دون استشارة او تنسيق مسبق مع المهنة » واعتبرت ان ذلك « منهجا انتهجته وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ووكالة الموانىء وتجهيزات الصيد البحري وغيرها من الادارات المتدخلة في القطاع خلال السنوات الاخيرة « .
وذكّروا، في هذا الصدد، بالقرار المتعلّق بقيمة المعاليم المينائية الذّي طالبوا بتعدليه خاصّة وأن منتوجات الصيد البحري المعدّة للتصدير لا تخضع لمعلوم الانزال لفائدة وكالة الموانىء وتجهيزات الصيد البحري وذلك طبقا لقرارات المجلس الوزاري المخصّص لقطاع الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 19 ديسمبر 2008.
كما اشاروا الى ما نصّ عليه منشور وزير الفلاحة عدد 162 المؤرخ في 3 اوت 2009 وكذلك كما هو مبين في مداولات مجلس النواب بمناسبة مناقشة القانون عدد 17لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها وتعويض معلوم الانزال بمعلوم تمويل صندوق الراحة البيولوجية (2 بالمائة عند التصدير).