شدّد وزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بالحاج اليوم الاثنين خلال جلسة عامة بالبرلمان خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة، على توجه وزارته لتسريع تنفيذ المشاريع المعطلة في عدة ولايات.
وكشف بالحاج أنه في إطار جولة شرع فيها مؤخرا وتضمنت حتى الآن ولايتي مدنين وبنزرت، سيقوم قريبا بزيارة ولاية صفاقس للإعلان عن جملة من القرارات المتعلقة بتنفيذ المشاريع المعطلة بهذه الجهة.
وردا على سؤال للنائب نعمان العش حول كيفية تطوير الوضعية العقارية المتردية للمركز القطاعي للتكوين في الالكترونيك بجهة ساقية الزيت بولاية صفاقس، أشار الوزير إلى وجود مقترحين اثنين للنهوض بهذا المركز، بالتفكير إما في إحداث مركز جديد ضمن المخطط التنموي القادم أو القيام بمبادلة بالعقار بينه وبين المركز القطاعي المجاور المختص في التكوين في الجلود والأحذية الذي « يشهد إقبالا ضعيفا »، وفق تأكيده.
وأوضح أنه تم إحداث المركز القطاعي للتكوين في الالكترونيك بساقية الزيت على عقار صغير يمسح حوالي 5400 متر مربع ويمكّن من تأمين 580 موطن تكوين فقط بالرغم من أنه يشهد إقبالا كبيرا.
ومن جهة أخرى وردا على سؤال لنفس النائب حول كيفية تطوير قطاع صناعة الجلود والأحذية، قال وزير التكوين المهني والتشغيل إن هناك خطة لتشجيع الشباب على الإقبال على هذا الاختصاص، مؤكدا أنه سيتم العمل على تطوير أنشطة هندسة التكوين في مجال الجلود والأحذية بناء على دراسة تمت صياغتها في 2019 مع الأطراف المتدخلة في القطاع بما في ذلك المهنيون والمكونون.
وتبعا لتلك الدراسة شرع المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين في إعداد وتحيين 7 اختصاصات تكوينية في قطاع الجلود والأحذية، وفق قوله.
وتتمثل تلك الاختصاصات في صناعة الأحذية، وتصميم وابتكار الأحذية، وانتاج صناعة المواد المرنة، وتصميم الأحذية المخصصة، وتصنيع المنتجات الجلدية وكماليات السيارات، وتصميم المنتجات الجلدية وكماليات السيارات، والتقنية التجارية في الجلد.
وأشار وزير التكوين المهني والتشغيل إلى أن تجديد الاختصاصات في قطاع الجلود والأحذية من شأنه أن يستقطب الشباب، مشيرا إلى أن الوكالة التونسية للتكوين المهني تعمل حاليا على التعريف بتلك الاختصاصات.
ومن جهة أخرى دعا النائب نعمان العش إلى مضاعفة المنحة المالية المقدمة إلى المتكونين في هذا القطاع والمقدرة قيمتها بـ60 دينارا في الشهر والعمل على توزيعها بشكل منتظم كل شهر دون أي تأخير.
واعتبر أنه من غير المعقول أن تعمل وزارة التكوين المهني والتشغيل على تشجيع الشباب على الانخراط بهذا المركز القطاعي بينما لا يتم توفير الحد الأدنى من المنح التشجيعية لمساعدتهم ماديا.