اكد  وزير المالية نزار يعيش خلال ندوة صحفية مشتركة بينه  وبين وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سليم العزابي والوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى لبنى الجريبي انعقدت صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة  لاستعراض محاور خطة الانقاذ و إجراءات تحين الميزانية و اخر مؤشرات الوضع التنموي انه لن يقع الاقتطاع مجددا من الرواتب  كما لن يقع المساس بالجباية الخاصة بالنسيج المؤساساتي في تونس واوضح ان النقاش الرسمي مع صندوق النقد الدولي سينطلق خلال الفترة القادمة وسيرتكز لاول مرة على تصور واستراتيجية الحكومة وسيقع التاكيد على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي خلال  النقاشات التي ستجمعها بالصندوق كما صرح بانه لن يقع المساس بالجباية الخاصة بالنسيج المؤساساتي في تونس

وفي اجابة منه على تساؤل حول مواصلة الحكومة لعملها خاصة بعد موقف النهضة الي اعلنت عن سحب الثقة منها اوضح نزار يعيش ان تونس تمر بسنة صعبة وليس لدينا « الرفاهية «   لنظيف عليها ازمة سياسية على حد قوله وبين ان اعضاء الحكومة سيواصلون عملهم الى اخر دقيقة سواء ان استمرت الحكومة لسنوات او لايام وهي مصممة على تكريس الاصلاحات وشدد على ان الجدل السياسي الحاصل يؤثر بصورة مباشرة على الوضع الاقتصادي مؤكدا ان تصنيف تونس في عدة منظمات دوية يرتهن بالاساس الى الوضع والاستقرار السياسي والذي يكون دافعا اساسيا لجلب الاستثمار وطمانة المستثمرين

وفي سياق مواز بينت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى لبنى الجريبي انه لمواجهة الاقتصاد الريعي لابد من تفعيل  دور مجلس المنافسة وتعزيزه ماليا وقانونيا لانهاء احتكار السوق وفي الاطار نفسه صرحت بانه سيتم الغاء 27 رخصة استمار وذلك في اطار تعزيز الجهود الرامية الى دعم مبداء الشفافية وتكافؤ الفرص بين كل المستثمرين

وفيما يتعلق بمنوال التنمية الجديد الذي تعتزم الحكومة اعتماده اوضح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي سليم العزابي ان  منوال التنمية الجديد مبني على 6 ركائزوهي الحد من المديونية المشطة وحوكمة المؤسسات العمومية  و مكافحة الفقر وانتهاج خطة كاملة للاقتصاد الريعي  مع العمل على تعزيزالرقمنة والتقليص من البيرقراطية والتخفيض من فرض الرخص مع اعتماد مفهوم جديد للسيادة الوطنية  وسيتم ذلك في اطارمخطط الخماسي جديدوذلك بعد اعتمادخطة للانقاذ تمتد الى غاية مارس

متابعة : سميرة الخياري