ترأس وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة صالح بن يوسف صباح الإثنين 13 جويلة 2020 بمقر الوزارة، اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج خط اعتماد ودفع وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بحضور السيدة مليكة كريت المديرة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وممثلين عن القطاع البنكي والمالي.
وتم خلال هذا الاجتماع عرض 10 ملفات لمؤسسات ناشطة في قطاعات صناعية وخدماتية مختلفة قصد المصادقة عليها.
وقد صادقت اللجنة الاستشارية على 91 مطلبا لإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات التي تشكو صعوبات إلى حدود 10 جويلية 2020 بجملة اعتمادات تقدر ب 189 مليون دينار.
وأكد صالح بن يوسف خلال الاجتماع، أن 380 مؤسسة صغرى ومتوسطة قد تقدمت بمطالب لإعادة الهيكلة المالية وانتفعت بهذا البرنامج وهي تؤمن 14 ألف موطن شغل مشيرا أن البرنامج واصل تقديم خدماته في ظل جائحة كورونا لمزيد الإحاطة بالمؤسسات المتضررة.
يذكر أن مصالح الوزارة تقدمت في إعداد المرحلة الأولى من المنظومة الإعلامية لخط اعتماد ودعم وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع المنظمة الدولية للخدمات المالية التطوعية (FSVC) وذلك في إطار تطوير التعاون الثنائي التونسي الأمريكي
. كما سيتم رقمنة كافة الإجراءات المتعلقة بهذه الآلية في المرحلة القادمة
يشار أن خطّ اعتماد ودفع وإعادة هيكلة المؤسسات الصّغرى والمتوسطة، الذّي أحدث سنة 2018، يهدف إلى توفير المساعدة الفنّية للمؤسسة الصغرى والمتوسطة عبر إعداد دراسات التشخيص المالي والاقتصادي وعمليات المرافقة لدى البنوك والمؤسسات المالية ومتابعة برامج إعادة الهيكلة المالية من قبل خبراء مختصين.
