توجه تونس يوم 27 جويلية 2020 تقريرها السابع بخصوص اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة « سيداو » إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في منظمة الأمم المتحدة.
ويأتي تقديم تونس لتقريرها حول اتفاقية « سيداو » الى اللجنة الأممية بعد مرور عشر سنوات على إيداع تقرير الدولة التونسية المتعلق بهذه الاتفاقية في سنة 2010، لكن بصورة مختلفة هذه المرة بعد اعتماد منهجية تشاركية أخذت في الاعتبار كافة ملاحظات المجتمع المدني المهتم بهذا الشأن وتوصياته، وذلك بعد تنظيم استشارة على الخط وأخرى جهوية بمدينة طبرقة لتختم باستشارة وطنية اليوم الجمعة بالعاصمة.
وكانت تونس صادقت على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة سنة 1985 وهذا التقرير هو الأول الذي سترفعه تونس للمنظم الاممي بعد رفعها لكافة التحفظات سنة 2014، وقد تلقت تونس من اللجنة المعنية جملة من الاستفسارات التي يجب أن يتضمنها التقرير المطلوب والمسائل المتعلقة بالاطار القانوني والمؤسساتي وظروف عمل النساء في الوسط الفلاحي والاتجار بالأشخاص ومسائل أخرى تتعلق بالجنسية والاحوال الشخصية والتعليم وولوج النساء لسوق الشغل.
وقال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني العياشي الهمامي في افتتاح هذه الاستشارة إنه وبعد مرور عشر سنوات على الثورة عرفت خلالها البلاد منهجا هاما لتكريس حقوق الإنسان والمصادقة على عديد التشاريعات التي تدعم مكانة المرأة في تونس، مازال البون شاسعا بين التشريع والتطبيق الفعلي لهذه الحقوق ومازالت النساء تعاني الكثير من التجاوزات وخاصة في مجال الحقوق الاقتصاية.
وبين أن متابعة التزامات تونس الدولية هو معيار لمصداقيتها ووسيلة هامة لتعزيز الثقة التي تحظى بها إقليميا ودوليا، مضيفا أن الدولة ستواصل جهودها لتعزيز مؤشرات التمكين الفعلي لهذه الحقوق على ارض الواقع والتي ستشمل أيضا النساء المهاجرات واللاجئات.
من جهتها لفتت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن أسماء السحيري إلى أن هذه الاستشارة تأتي في اطار اعداد اول تقرير دوري بخصوص اتفاقية « سيداو » بعد الثورة وبعد تعديل وتطوير منظومة حقوق الانسان، فضلا عن أن هذا التقرير سيقدم بطريقة مبسطة وبالتفاعل مع الأسئلة التي قدمتها المنظمة الأممية وباعتماد مقاربة تشاركية مع الوزارة والمجتمع المدني والجمعيات ذات العلاقة وهو « التقرير الأول من نوعه الذي يقدم بعد جائحة كوفيد 19 التي عرت الواقع بخصوص حقوق المرأة »، وفق قولها.
واعتبرت أن تونس بعد عشر سنوات من تقريرها السابق نجحت في تحقيق تقدم هام على المستوى القانوني والمستوى المؤسساتي، حيث انخرطت تونس في العديد من الاتفاقيات الدولية وتم استكمال الانضمام الى اتفاقيات أخرى على غرار اتفاقية إسطنبول، كما تم على المستوى الوطني اعتماد القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بحماية المراة من كافة أشكال العنف المسلط على المرأة والوزارة بصدد استكمال صياغة نصوصه التطبيقية، فضلا عن تركيز الاليات التي تناهض العنف ضد المراة على غرار الخطوط الخضراء ومراكزالتعهد بالنساء المعنفات ووضع استراتيجية كاملة في هذا المجال.
وأقرت السحيري أن هناك عمل كبير مازال يحتاج إلى الدعم وخاصة العناية بالفئات الهشة على غرار المعينات المنزليات ووضع منظومة للضمان الاجتماعي لفائدة النساء وحل مشكل نقل النساء العاملات في المجال الفلاحي والتسريع في تركيز المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المراة الذي سينطلق في العمل خلال الأيام القليلة القادمة.
ونبهت إلى وجود إشكاليات عديدة وخاصة العنف المسلط على المرأة في الفضاء العام والفضاء الاسري، لاسيما في ظل تنامي العنف في فترة الجوائح والأزمات كما حدث في فترة جائحة كورونا وهو ما يفرض، حسب تقديرها، مضاعفة الجهود والعمل على الجانب المؤسساتي مثل تطوير عدد مراكز التعهد بالنساء المعنفات والتنسيق بين الهياكل المتدخلة وتوفير الوسائل اللوجستية والمادية والعمل على الجانب المتعلق بالتمكين في الجانب الاقتصادي للنساء على غرار قانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي الذي تمت المصادقة عليه وتجاوز كل النقائص المعروفة في جانب الضمان الاجتماعي الذي يمثل نقطة ضعف خاصة بالنسبة للنساء العاملات في الوسط الريفي وفي القطاع الفلاحي.
وبينت ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لتونس وليبيا ماريا اولازابال أهمية توفير المعطيات والاحصائيات الضرورية التي ستكون منطلقا لتشخيص مواطن الخلل وتحديد ما يجب إصلاحه، معتبرة أن تونس قد حققت الكثير في هذا المجال وأصبحت مثالا يحتذى كما تتوفر فيها كل شروط النجاح بالنسبة لمشاريع وبرامج الإصلاح بفضل القوانين الرائدة، بالرغم من كل النقائص والنقاط السلبية التي يمكن تلافيها.
يذكر أن العمل سيتواصل بقية اليوم في شكل ورشات عمل في مجموعات تهتم بمواضيع على غرار العنف الجنسي ضد المراة والتعليم وتمكين المرأة اقتصاديا والزواج والعلاقات الاسرية