طالبت الغرف الجهوية للتاكسي الفردي والنقل الريفي ومدارس تعليم السياقة إلى جانب عدد من المواطنين من أصحاب السيارات ووسائل نقل البضائع بولاية جندوبة، اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية انتظمت أمام مقر الولاية بضرورة إعادة فتح مركز الفحص الفني المتوقف عن العمل منذ اشهر وإعفائهم من التنقل الى تونس العاصمة أو باجة لإجراء فحوصات سياراتهم الفنية.
وجاءت هذه الوقفة بعد انتظارات غذّتها وعود السلط الجهوية بقرب التوصل الى حلّ مع مالكي العقار الذي أقيم عليه مركز الفحص الفني بجندوبة والذين يطالبون منذ سنوات ببيعه للدولة بمقابل مبلغ مالي تم تحديده من قبل خبراء مختصين.
وحسب رئيس الغرفة الجهوية للتاكسي الفردي بجندوبة، فتحي العوادي، ورئيس الغرفة الجهوية للنقل الريفي بالجهة، محمد الجندوبي، فإن بقاء مركز الفحص الفني مغلقا رغم ما يمتلكه من معدات وتجهيزات وعملة واطارات مسألة تتطلب من السلط الجهوي تدخلا سريعا لإيقاف معاناة أصحاب السيارات الذين فقدوا شهائد الفحص الفني وباتوا معرضين لمخالفات مثقلة لكواهلهم.
كما اعتبر محمد الجندوبي ان أصحاب وسائل النقل لم يلمسوا ما يفيد حرص الاطراف المتدخلة على فضّ هذا النزاع ويطالبون من والي الجهة بالتدخل السريع وإعادة فتح المركز مع تقديم كل الضمانات التي تطمئن مالكي العقار بالحصول على مستحقاتهم المالية.
ويعود تاريخ توقف مركز الفحص الفني للسيارات بجندوبة الى 2 اوت 2019 اثر احتجاج مالكي العقار الذين طالبوا بصرف التعويضات المستوجبة لتصرف المجلس الجهوي ووزارة النقل في العقار موضوع النزاع قبل ان يستتبع بنشر قضية مدنية في الغرض ضد المجلس الجهوي الذي ادعى في وقت سابق ان تركيز مؤسسات عمومية على العقار موضوع النزاع من بينها مقر الإدارة الجهوية للحماية المدنية، ومركز بريد حي الزهوة، ومركز الفحص الفني للسيارات، جاء في اطار عقد معاوضة قام بها المجلس في سبعينات القرن المنقضي دون ان يقدم ما يفيد المعاوضة مقابل تقديم ورثة البوسليمي شهادة ملكية تفيد ملكيتهم للأرض فضلا على ان موقف القضاء يتجه نحو تطبيق مبدأ الأرض وما عليها، وفق ما أكده احد المحامين المطلعين على الملف.
وعلى امتداد السنوات العشر الأخيرة ظل ملف المركز الفني وبقية المؤسسات العمومية المقامة على عقار تابع لورثة البوسليمي محل احتجاج وغلق وفتح وتفاوض قبل ان يصل الى تعهد هياكل الدولة وبضمانة أدبية من قبل ممثلي عدد من المنظمات الوطنية وأعضاء مجلس نواب الشعب بتقديم تعويضات مالية مقابل تحويل الملكية بشكل نهائي لفائدة الدولة.