كشف وزير المالية، محمد نزار يعيش، ان الدولة تتحمل جزءا من المسؤولية، عن اوضاع المؤسسات العمومية في ظل ارتفاع حجم ديون هذه المؤسسات الى 6،2 مليار دينار.
واضاف يعيش في تصريح مسجل نشر على صفحة وزارة المالية، ان اسعار المنتوجات او الخدمات التي تقدمها بعض المؤسسات لا تحددها المؤسسة العمومية بل الادارة وان اتمام بعض الشراءات يصل، احيانا، الى 3 سنوات وهو ما يعطل سير المؤسسة
وأقر يعيش بان العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية تسجل عجزا في مواردها الذاتية ولم تقم عدة مؤسسات منها باعداد القوائم المالية منذ سنة 2018
وشدّد، في ذات السياق، على ضرورة العمل على حوكمة المؤسسات علما وان تقييم المؤسسات العمومية لا يجب ان يكون اقتصاديا او ربحيا فقط لان بعض المؤسسات تقوم بدور استراتيجي مهم على غرار الخطوط التونسية، على حد قوله
ولاحظ يعيش ان المرفق العام يبقى الركيزة التي اعتمدت عليها الدولة ولا تزال لمجابهة كل الفترات الصعبة لا سيما الحرجة منها