دعت « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان » الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى الإيفاء بتعهداتها السابقة تجاه شباب القصرين من حاملي الشهائد المعطلين عن العمل، وغيرهم، والاستماع إلى لمشاغلهم بدل « مواجهتهم بالإيقاف والمحاكمات والسجون ».
ونددت الرابطة، في بيان لها، بما وصفته انتهاج قوات الأمن الداخلي « خيار القوة والعنف »، اليوم، لمنع المعطلين عن العمل من الاحتجاج والاعتصام أمام مقر وزارة التكوين المهني والتشغيل، وسط أجواء « مشحونة بالعنف والاستفزاز »، بلغت حد منع التصوير وحجز الهواتف الجوالة، وإحالة المحتجين الذين يقارب عددهم الـ 20 شخصا إلى منطقة الأمن بباب سويقة، منذ الصباح إلى حدود الساعة 15 بعد الزوال.
وحثت الرابطة في هذا الصدد، المحامين على الالتحاق بالموقوفين، ومتابعة اوضاع ايقافهم ومدى احترام اجراءات الايقاف ومدته، وضمان حقوقهم وفق ما ورد بالمجلة الجزائية وخاصة القانون عدد 5 لسنة 2016، الذي ينص على الحق في إعلام الاصول أو الابناء بالايقاف، والحق في حضور محامي، والحق في طبيب.
يذكر أن محيط ومقرّي وزارتي « التعليم العالي والبحث العلمي » و »التكوين المهني والتشغيل »، بالعاصمة، قد شهدا، يوم 1 جويلية الجاري، حالة احتقان واسعة نتيجة تصاعد احتجاج المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا والدكاترة المعتصمين، للتعبير عن سخطهم إزاء تجاهل مطلبهم الرئيسي المتمثل في الانتداب بالوظيفة العمومية، بسبب طول مدة بطالتهم وتدهور أوضاعهم الاجتماعية.