أقر البرلمان العربي،المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي، والتي تضمنت خمسة مشاريع قوانين هي،قانون استثمار رؤوس الأموال العربية ،وقانون لتحقيق الأمن الغذائي، وقانون لتنظيم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي ، وآخر بشأن المواصفات والمقاييس والجودة لتيسير التبادل التجاري العربي ، وقانون للنقل في العالم العربي
كما وافق البرلمان العربي على رؤيتين ،الأولى تتعلق بتفعيل السوق العربية المشتركة ، والثانية بشأن مشروع الربط الكهربائي بين الدول العربية
وقال مشعل بن فهم السلمي ،رئيس البرلمان العربي في بيان اليوم الأربعاء، إن « إقرار البرلمان العربي لهذه المنظومة التشريعية يأتي في ظل انخفاض معدل التبادل التجاري بين الدول العربية مقارنة بمعدل التبادل التجاري بينها وبين الدول الأخرى والتكتلات الاقتصادية العالمية، على الرغم من امتلاك الدول العربية من المقومات الاقتصادية ما يمكنها من تحقيق مستويات مرتفعة من التبادل التجاري بينها في مختلف المجالات »
وأضاف السلمي، أن إقرار هذه الوثيقة التشريعية يهدف إلى تقوية اقتصاديات الدول العربية ورفع قدرتها على مواجهة التحديات من خلال تعزيز القواسم المشتركة بينها على أسس تكاملية، ورفع معدلات استثمار رؤوس الأموال داخلها، وزيادة نسب التجارة البينية، وتفعيل منطقة التجارة العربية الحرة، والاتحاد الجمركي العربي، والسوق العربية المشتركة، وإنشاء المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والزراعية المشتركة، وتحقيق الأمن الغذائي العربي
وأوضح أن المنظومة التشريعية للتكامل الاقتصادي العربي ، عالجت التحديات والمعوقات التشريعية والاقتصادية التي تواجه التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وغياب التنسيق بين الخطط الاقتصادية العربية والتفاوت بين اقتصادياتها، وضرورة تحييد المجالات الحيوية للعمل العربي المشترك وعلى وجه الخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية العربية عن أية خلافات سياسية باعتبارها الأرضية المشتركة لبناء التضامن العربي وتحقيق مصالح الدول العربية وتطلعات شعوبها في النهضة والازدهار والتقدم والأمن والاستقرار
كما أكد أن هذه المنظومة التشريعية تستوجب دعم الدول والحكومات والبرلمانات العربية لكل ما من شأنه تفعيل آليات التكامل الاقتصادي العربي، مشيرا إلى أن البرلمان العربي سيرسل هذه الوثيقة التشريعية إلى جامعة الدول العربية للعمل بها وتضمينها في القرارات التي تصدر عن مجالسها، كما سيعممها على المجالس والبرلمانات العربية ومنظمات العمل العربي المشترك
