اعتبر حزب قلب تونس أنّ « حرب اللوائح التي تسعى بعض الأطراف الى فرضها على عمل المجلس وإلهائه عن اهتماماته الأساسيّة واولوياته المُتمثّلة في مُعالجة الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة الخانقة التي تمرّ بها البلاد، هي  » ضرب من ضروب المهاترات العقيمة التي لا تزيد إلاّ في تعميق الازمة وفي تعطيل تركيز المسار الضروري للخروج منها ».
وأوضح الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه قرر منذ مدّة مُقاطعة مثل هذه اللوائح وعدم التصويت عليها باعتبارها أضحت « عُنصرَ فتنة وتقسيم للتونسيات والتونسيين، وإضعاف للدولة ووسيلة لخدمة أجندات خارجيّة معلومة تُهدّد السيادة الوطنيّة وتماسك المجتمع ».
وأكد أنه لا مجال اليوم للسعي إلى « تقسيم التونسيين عبر الاستقطاب الثنائي والصراع الإيديولوجي خدمة لمصالح حزبيّة ضيّقة أضحت سببا من أسباب دفع البلاد إلى مزيد من التقهقر ومزيد تفقير الشعب وتهميشه « .
وأشار الحزب إلى « التجاذبات السياسيّة والمناكفات التي أحدثتها عديد اللوائح والتي قال انها أصبحت تُستعمل من قبل مختلف الأطراف السياسيّة المُمثّلة في مجلس نواب الشعب للقيام بمناورات سياسويّة واحتلال مواقع بعيدا عن المشاغل الحقيقيّة للشعب التونسي ».
وبعد التذكير بإدانته كلّ خطاب يقوم على التكفير، أدان حزب قلب تونس « بشدّة الخطاب الذي يعتمد التخوين والمغالطات التي طالت وتطول قياداته من رئيس الحزب ورئيس كتلته ونائب رئيس البرلمان وعضو لمكتب المجلس »، مستنكرا « بقوّة تعرض قياداته للثلب والتشويه والتحريض ».
ويأتي بيان حزب قلب تونس إثر الجدل الذي سبّبه امتناع مكتب مجلس نواب الشعب عن تمرير اللائحة الخاصّة بتصنيف حركة الإخوان المسلمين كحركة إرهابيّة إلى الجلسة العامّة.
وكان مكتب مجلس نوّاب الشعب قررفي اجتماعه يوم الجمعة الماضي، عدم تمرير مشروع لائحة (اقترحتها كتلة الدستوري الحر) والهادفة إلى « تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية »، للجلسة العامة، « نظرا لمخالفتها مقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي ».