أعلنت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، أسماء السحيري، اليوم الاثنين، عن عقد جلسة مرتقبة في بحر الاسبوع الجاري بين وزارة المرأة وممثلين عن وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية والنقل واللوجستيك والاتحاد العام التونسي للشغل من أجل التسريع في اصدار الامر التطبيقي المنظم لقانون عدد 51 لسنة 2019 لنقل العاملات الفلاحيات.
وأوضحت السحيري، في تصريح اعلامي على هامش جلسة استماع لها من قبل لجنة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والشباب والمسنين بمجلس نواب الشعب، أنه تم اصدار القانون عدد 51 لسنة 2019 والقاضي بتنظيم النقل العمومي واحداث صنف خاص يتعلق بنقل النساء الفلاحات الا انه لم يصدر بعد الأمر التطبيقي الخاص به.
وأشارت الى أن الوزارة عقدت اجتماعات مع عديد الشركاء الحكوميين والمنظمات الوطنية قصد استصدار الأوامر التطبيقية المتعلقة بالقانون عدد 51 لسنة 2019 وتذليل الصعوبات التي تواجه ذلك.
وشدّدت على أن تكون الحلول مستمدة من النصوص والقوانين ويتم تطبيقها على أرض الواقع والا يكون هناك قطيعة مع الواقع المعيش الذي تعيشه المرأة الفلاحة.
وبيّنت أن الغاية من هذا الامر هي أن يتوفر اطار قانوني من أجل تسهيل نقل العملة الفلاحيين من خلال اقتناء معدات لنقلهم تستجيب لخصوصيات يضبطها الامر من الناحية الفنية والحوافز التي سيتحصل عليها الفلاحون أصحاب الاراضي الفلاحية ويحد من هذه الحوادث المسجلة بعربات لا تستجيب للمعايير والمقاييس الضرورية للسلامة المهنية.