البث الحي

الاخبار : أخبار اقتصادية

سليانة رفع 700 ألف قنطار من كميات الحبوب المجمعة في الهواء الطلق

اتحاد الفلاحين يدعو الحكومة إلى عدم التشدّد في سلّم تعيير الحبوب

دعا المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، خلال اجتماعه الدوري، سلطة الاشراف والهياكل المعنية الى عدم التشدد في تطبيق سلّم تعيير الحبوب باعتبار أن الصابة متواضعة لهذا الموسم.
وأرجع اتحاد الفلاحين، خلال هذا الاجتماع الذي عقد السبت 4 جويلية 2020، تواضع صابة الحبوب إلى عدم توفر الكميات اللازمة من الأسمدة.
وشدّد اتحاد الفلاحة، وفق بلاغ له، على ضرورة أن تتحمل الهياكل المعنية مسؤولياتها كاملة المتمثلة أساسا في الاستعداد المبكر للموسم الفلاحي القادم وتوفير كل المستلزمات والمدخلات.
وطالب بتوفير الأعلاف الخشنة المدعمة اللازمة لتلبية حاجات كافة المربين في جهات البلاد بهدف الحدّ من مظاهر الاحتكار والمضاربة.
بالنسبة لصندوق الجوائح، حثّ اتحاد الفلاحين على الاسراع في مراجعة كل الأوامر الترتيبية المتعلقة بالصندوق دون المساس بحق الفلاحين المنخرطين في الاستفادة من خدماته ومواصلة العمل بشهائد الاجاحة لاعادة جدولة الديون. كما شدد على ضرورة صرف تعويضات الفلاحين المجاحين والمستحقات المتأخرة للفلاحين المستثمرين.
ولفت إلى التراخي في حل مشاكل قطاع الصيد البحري والتصدي للصيد العشوائي خاصة وتطبيق القانون والترفيع في نسبة دعم المحروقات واحكام توزيع حصصها.
وأشار، في السياق ذاته، إلى ارتياحه لقرار تأجيل العمل بآلية رفع المخالفات عن بعد واحداث لجنة فنية مشتركة تتولى الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المهنة عند وضع دليل الاجراءات وتحديد وتحيين المناطق المحجرة.
وعبّر اتحاد الفلاحة، وفق البلاغ ذاته، عن تفهم تخوّف منتجي التمور من انهيار الأسعار نتيجة وفرة المخزون وممارسات بعض لوبيات التصدير.
وشدد على أهمية اقرار حلول جذرية لمعضلة قطاع الأشجار المثمرة من خلال تشجيع التصدير ودعم التحويل بما يساعد على تعديل السوق ويضمن حقوق المنتجين ويساهم في استدامة المنظومة.
ودعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتشريكه في اقتراح وصياغة النصوص التطبيقية لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قصد « تيسير تطبيقه على أرض الواقع ».
وجدّد تأكيده على أهمية دور قطاع الفلاحة والصيد البحري والاستثمار لتخطي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، داعيا الحكومة الى حتمية اعادة الاعتبار الفعلي لهذا القطاع ضمن خطة الانعاش الاقتصادي المقترحة لتجاوز تداعيات جائحة كورونا باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية وتحقيق السيادة الغذائية وتعزيز الأمن القومي.
ويذكر أن المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عقد هذا الاجتماع الدوري لمتابعة سير المواسم الفلاحية والتعرّف على الاشكاليات التي تواجه منظومات الانتاج وتعيق نشاط الفلاحين والبحارة.

بقية الأخبار

النشرات الإخبارية

النشرات-الاخبارية

تابعونا على الفايسبوك

مشروع-اصلاح

moudawna

mithek

tun2

talab

maalouma