كشفت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية
لغربي اسيا « الإسكوا »، عن أن الدول العربية المتوسطة والمنخفضة الدخل، بحاجة
إلى ما لا يقل عن 50 مليار دولار للتعافي من فيروس « كورونا ».
وأوضحت « الإسكوا »، في بيان، امس الجمعة، أن دراسة جديدة تتضمن أول تقدير
لتكلفة التعافي من (كورونا)، تشير إلى أن « مجموع الحوافز المالية التي قدمتها
الحكومات العربية، البالغ 102 مليارات دولار، لا يكفي لكي تتعافى المنطقة من
فيروس كورونا، حيث أن الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل بحاجة إلى ما لا يقل عن
50 مليار دولار إضافية ».
وسجلت الدراسة ، التي تقدم اقتراحات لسد الاحتياجات المالية لمكافحة تداعيات
الجائحة بشكل أفضل، أن « كلفة خطط التحفيز الحكومية في المنطقة لا تتعدى 1 في
المائة من مجموع الحوافز المالية العالمية، فيما لا تشكل الإجراءات التي
اتخذتها البنوك المركزية العربية لضخ السيولة، إلا حوالي 3 في المائة من
تدابير البنوك المركزية في أنحاء العالم، في وقت بلغ فيه متوسط الحوافز
المالية الحكومية العربية حوالي 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي
للمنطقة، ما يعادل ثلث المتوسط العالمي.
وفي هذا السياق، قالت الأمينة التنفيذية « للإسكوا » رولا دشتي إن « المنطقة
العربية في حاجة ماسة إلى المزيد من الحوافز المالية، غير أن فعالية الحوافز
تتطلب إنفاقا ذكيا، حيث يتعين أن يتم توجيه الاستثمار ليس فقط نحو التعافي بل
نحو ضمان البقاء ، أي بقاء الناس والشركات ».
وأكدت دشتي أهمية الوفاء بالتعهدات السابقة بتقديم المساعدات الإنمائية، خاصة
أثناء هذه المرحلة الحرجة وعلى الأقل عبر الحفاظ على المستويات الحالية، لسد
أوجه الفجوات المحتملة في الإنفاق على الصحة في المنطقة العربية.
ودعت البلدان الغنية إلى مزيد من التعاون والمساهمة لإنشاء صندوق إقليمي
للتضامن الاجتماعي يمكن أن يضطلع بدور فعال في تحسين أحوال الفقراء وإيجاد
الفرص لهم.
وتشدد الدراسة على رصد 94 في المائة من الحوافز المعلنة من قبل حكومات المنطقة
للشركات على شكل قروض ميسرة، إلى جانب تدابير أخرى مثل تأجيل دفع الفوائد على
القروض العادية والمساعدة في تأمين التدفق النقدي.
كما تقترح إجراءات إضافية يمكن اتخاذها لتحفيز التعافي مثل الطلب إلى الدائنين
الرسميين تجميد دفع أقساط خدمة الدين المستحقة على البلدان المتوسطة الدخل
والمثقلة بالديون في المنطقة والبلدان الأقل نموا، ما من شأنه أن يحرر نحو 15
مليار دولار من العملات الأجنبية.
وتدعو إلى زيادة فرص الحصول على قروض ميسرة بهدف تحسين التمويل لأهداف التنمية
المستدامة.
وحسب « الإسكوا » ، فإن هذه الدراسة الجديدة تأتي كجزء من سلسلة دراسات لتقييم
أثر فيروس كورونا ودعم الدول العربية في جهودها المشتركة للتخفيف من اثار
الوباء العالمي