نفّذ عدد من البحارة العاملين بميناء الصيد البحري بقليبية من ولاية نابل، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية رمزية لمطالبة مصلحة الصيد البحري بقليبية بتحسين الخدمات المسداة للبحارة من قبل مصلحة الصيد البحري ووكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري.
وأوضح رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقليبية، أشرف الهمامي، في تصريح لـ (وات)، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تهم المجهزين والبحارة على حدّ السواء باعتبار ان مطلبهم الاساسي يتمثل في النهوض بقطاع الصيد البحري، داعيا الى تشريك المهنيين واتحاد الفلاحين في اتخاذ القرارات.
وأشار إلى تعدد مطالب البحارة والمتمثلة بالخصوص في التمتع بالخدمات الادارية، والتزود بالمحروقات طيلة أيام الاسبوع، مشيرا إلى انه تم منذ سنتين إيقاف الخدمات الادارية بالميناء خلال ايام الراحة الاسبوعية والاعياد مما عطل مصالح البحارة.
ومن جانبه، دعا، رياض ريدان، مجهز ربان، الى ضرورة مراجعة القوانين المتعلقة بتغيير خريطة الصيد البحري، ومراجعة سلم تقييم توزيع المحروقات المدعمة من خلال الانتفاع بنسبة 5 بالمائة في دعم المحروقات بعد تركيب الجهاز الطرفي، بالاضافة الى اعادة النظر في الاداءات التي وظفتها وكالة الموانئ.
ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، عماد الباي، على مساندته للبحارة في مطالبهم التي اعتبرها مشروعة، مقترحا احداث شباك خدمات موحد باعتبار أن تشتت الادارة يعطل مصالح البحارة وخاصة المتعلقة بالتصدير.
واستنكر حرمان عدد من البحارة من زيادة 5 بالمائة المسندة لدعمهم في مجابهة ارتفاع سعر المحروقات، وذلك رغم قيامهم بتركيب الاجهزة الطرفية، داعيا إلى ضرورة تمكين البحارة الصغار من حصتهم من التن الاحمر في الصيد العرضي.
وأشار، في هذا السياق، إلى تأخر عملية تأهيل ميناء قليبية لاسيما و انه تم رصد اعتمادات تقدر بـ22 مليون دينار منذ سنة 2012، مشدّدا على ضرورة التسريع في انطلاق الاشغال نظرا لمشكل الاكتظاظ وتقادم البنية التحتية وغيرها من الاشكاليات التي باتت تستوجب حلول عاجلة لتسريع الحركة التجارية بالميناء.