أفاد وزير الصحة عبد اللطيف المكي، مساء الاربعاء أمام الجلسة العامة بالبرلمان التي خصصت لعرض ومناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في فاجعة عمدون بولاية باجة، ان عملية انقاذ ضحايا حادث عمدون تمت حسب الطرق المعمول بها في المجال الصحي مشيرا الى انه في حالة الكوارث يتم تجميع الامكانات الخاصة بقطاع الصحة والقطاعات اخرى والجيش الوطني ان تطلب الامر
وقال المكي في رده على تدخلات النواب انه « كان من الممكن للجنة التحقيق في فاجعة عمدون التحاور مع مديري المستشفيات بولايات الشمال الغربي للوقوف النقص الفادح على مستوى الميزانيات المخصصة لهذه المؤسسات الصحية » والاشارة الى ذلك صلب التقرير »
وأقر بان مشاكل قطاع الصحة كثيرة والنقائص التي يعاني منها عديدة وهي نقص في الامكانيات وفي تطوير القوانين ونقص في الحوكمة وفي الامكانيات البشرية ونقص في الادوية مما يستدعي التجند والاشتغال على مشاريع القوانين وتطوير الميزانية المخصصة لفائدة وزارة الصحة، والعمل على الارتقاء بهذا القطاع كي يكون قطاع امن قومي، وفتح الانتدابات نظرا للنقص الفادح في الموارد البشرية
واعتبر ان « هناك من يريد خلق مشاكل سياسية واضطرابات مجانية في البلاد حتى لا ينجز اي من المشاريع الصحية المبرمجة، ومن أجل ان يقال أن ثورة الحرية والكرامة عقيمة »
ولاحظ المكي ان كل ما جاء على لسان النواب من انتقادات بخصوص تباطؤ انجاز المشاريع الصحية العالقة صحيح، متسائلا عن كيفية التدارك والتمكن من انجازها في ظل وجود اطراف تعرقلها
وذكر في هذا الصدد، بتعطل عديد المشاريع ومنها المبرمجة منذ توليه الاشراف على وزارة الصحة سنتي 2012 و2013 على غرار برمجة خارطة صحية تعتمد على سلسلة مستشفيات جامعية منتشرة على كل ربوع البلاد، وان يتم ادخال الخط الثالث الى المناطق الداخلية، اضافة الى بناء كليات للطب في المناطق الداخلية وغيرها من المشاريع
كما تمت برمجة سلسلة من المستشفيات الجهوية التي تتضمن كل الاختصاصات المتكاملة والضرورية التي يحتاجها المواطن بكثافة، وفق المكي لافتا الى امكانية توسعة 11 مستشفى وتحسينها نظرا لتواجدها بمواقع يمكن الولوج اليها بسهولة، كما تم الاتفاق على بناء مستشفيات جديدة بكل من ولايتي باجة وقفصة، ولم ينجز الى حد الساعة اي من المشاريع المذكورة، وفق تاكيده
ونفى ان يكون المستشفى الجهوي بولاية جندوبة جامعيا، مؤكدا انه يتضمن عدة اقسام جهوية وفقا لما ورد بالرائد الرسمي ولا يمكن ان يسمى بالمستشفى الجامعي الا اذا بلغ عدد الاقسام به 8 على الأقل
وافاد المكي انه تم الاتفاق مع وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية على عقد جلسة كل شهرين لمتابعة المشاريع الصحية المشتركة، وانه تم الاجتماع مؤخرا والتمكن من حلحلة بعض المشاريع المعطلة
وكان النواب من مختلف الكتل النيابية قد لفتوا خلال الجلسة العامة إلى أن حادثة عمدون أماطت اللثام عن « النقص الفادح » على مستوى البنية التحتية والتجهيزات والإطار الطبي وشبه الطّبي في جميع المؤسسات الاستشفائية بولايات الشمال الغربي، مما جعل جميع جرحى هذه الحادثة يتكبدون عناء التوجه الى مستشفيات تونس العاصمة وأحوازها لتلقي العلاج
وحضر هذه الجلسة العامة كلّ من وزير الدولة المكلّف بالنقل واللوجستيك ووزيرة العدل، ووزير الداخلية ووزير الصحة ووزير السياحة والصناعات التقليدية ووزير التجهيز والإسكان ومسؤولون من هذه الوزارات
يذكر أن حادث انقلاب الحافلة الذي جد يوم الأحد 1 ديسمبر 2019 بوادي عين السنوسي التابعة لمعتمدية عمدون من ولاية باجة، قد خلف 28 قتيلا وعشرات الجرحى