انطلقت صباح، الاربعاء، بالعاصمة أشغال الاجتماع الرابع لمجلس أصحاب المصلحة وذلك في إطار الاعداد لإنضمام تونس لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية
وأوضح مدير عام الخلية المركزية للحوكمة بوزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، هادي يوسف، في مداخلته في افتتاح أشغال الاجتماع، أنّ دور المجلس يتمثّل في القيام بمختلف الاعمال والاجراءات واعداد ملف بالتعاون مع مكتب دراسات، لادراج تونس ضمن المجلس العالمي لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ب »اسلو » طبقا لقواعدها المضبوطة
وأضاف أنّ الهدف من هذه المبادرة هو تمكين المواطن ومختلف مكوّنات المجتمع المدني من النفاذ إلى المعلومة في مختلف المجالات الطاقيّة والقطاعات الاستخراجيّة وتكريس، بالتال، الشفافية في القطاع على مستوى القوانين والحد من الانتقادات والاحتجاجات، التي يعاني منها القطاع تصل إلى حد تعطيل الإنتاج
وقال هادي يوسف ان هذا المجلس الذي تم انشاءه منذ اوت 2019 ، يتكون من 20 عضوا برئاسة وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، منهم خمسة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ويتوزع الباقون بين ممثلي الوزارات المعنية وشركات الإنتاج في مجال الطاقة والمناجم
واشار من جهة اخرى ان تونس ستوجه ملف انضمامها لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية خلال شهر اكتوبر 2020 أو في ديسمبر 2020 كأقصى حد.
وأكّد ان انضمام بلادنا لمثل هذه المبادرة سيمكنها من ضمان تكريس الشفافية في مختلف القطاعات ذات العلاقة بالصناعات الاستخراجية.
من جهته بين المنسق الوطني للشبكة التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم، شرف الدين اليعقوبي، ان المجلس، الذّي يضم 5 ممثلين من المجتمع المدني شهدت مختلف أعماله تقدما ملحوظا، التي انطلقت منذ سنة 2019.
وأوضح أنّ تونس قد تعهدت بالانضمام إلى المجلس العالمي لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية منذ سنة 2013.
وابرز ان الجهة الوحيدة، التي لا تزال تعيق تقدم أشغال المجلس هو وزارة المالية، التّي لم تقم الى حد اليوم بنشر مداخيل الشركات البترولية والفسفاط، ليتمكن مجلس اصحاب المصلحة من التدقيق في هذه المداخيل.
ويتضمن جدول اعمال الاجتماع الرابع لمجلس اصحاب المصلحة، الاربعاء، النظر في تركيبة المجلس وبرنامج تقديم ملف الانضمام إلى مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية وتمويل المجلس واختيار مكتب مساندة لنشاطاته وتعيين شخصية وطنية لقيادة المبادرة.
والجدير بالذكر فان هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لمقرر وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي المتعلّق بإحداث مجلس أصحاب المصلحة وتنفيذا للتعهد السادس من خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة والمتعلقة بانضمام تونس لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية