طرحت ندوة وطنيّة انتظمت اليوم الأربعاء بالعاصمة، ببادرة من إئتلاف « صمود، موضوع النظام السياسي في تونس، حيث أكّد عدد من خبراء القانون ضرورة تغيير النظام السياسي، باعتباره أصبح من الأسباب الأساسيّة لأزمة الحكم التي تعيشها تونس، وفق تقديرهم.
وتتبنى تونس بعد ثورة 14 جانفي 2011 نظاما سياسيّا « مختلطا »، وفق وصف بعض الخبراء، يقوم على التوازن بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائيّة، بعد صياغة دستور جديد للبلاد في جانفي 2014 يقطع مع النظام الرئاسي الذي يمركز السلطة بيد رئيس الجمهوريّة ويمنح صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة.
ويواجه هذا النظام انتقادات من أطياف عديدة في المشهد السياسي والمدني وحتى من خبراء قانون دستوري، إذ أكّد الأستاذ أمين محفوظ، في مداخلة خلال الندوة التي كان موضوعها « النظام السياسي تحت المجهر، أن النظام السياسي التونسي يقوم على الديمقراطية والتشاركية، غير أن الأمر مختلف على أرض الواقع، وفق تعبيره، معتبرا أنّ تونس اليوم هي إزاء « تفتيت » للسلط .
وقال في ذات السياق إن تركيبة السلط في تونس « معقّدة إلى أبعد الحدود » بسبب هندسة الدستور وبعض القوانين الأخرى كالقانون الانتخابي والنظام الداخلي للبرلمان، مشيرا إلى أنّ هذا التعقيد برز أساسا في مسألة تشكيل الحكومة والخيار الذي تمّ اتباعه وفق الفصل 98 من الدستور الذي ينظّم مسألة تشكيل الحكومة.
ورأى محفوظ أنّ تعقيدات هيكلة السلط لم تكن في صالح النظام السياسي، شأنها شأن مسألة توزيع الصلاحيات التي أثارت غموضا وردود فعل سلبية، وهو ما أفرز تصادما بين مختلف السلط التنفيذية والتشريعية والقضائيّة، بحسب رأيه.
ويمنح النظام السياسي المعتمد في تونس البرلمان صلاحيات التشريع والرقابة ومنح الثقة للحكومة وسحبها منها والرقابة على عملها. كما أسند لرئاسة الحكومة جلّ الصلاحيات التنفيذية في حين يختصّ رئيس الجمهوريّة باختصاص حصري في ثلاثة مجالات فقط وهي الأمن القومي والدفاع والعلاقات الخارجيّة.
بدوره، وصف الرئيس السابق لهيئة الانتخابات، شفيق صرصار، في مداخلته خلال الندوة، المشهد الحزبي في تونس بـ »المريض » والمتسبّب في الأزمة التي تعيشها البلاد، مبيّنا أنّه قاد إلى تعميق أزمة النظام التمثيلي وتعطيل إرساء المؤسسات وعدم تنزيل الأحكام الدستوريّة.
تعطيل إرساء المؤسسات، خاصة منها المحكمة الدستورية، جعلت أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد يصف المناخ السياسي في تونس منذ فترة « التأسيسي » بـ »الفاسد »، مضيفا قوله إنّه أصبح اليوم « أفسد » ممّا كان عليه .
ويرى بلعيد أنّه من الأفضل اليوم إرجاء مسألة إرساء المحكمة الدستورية إلى فترة سياسيّة ودستوريّة أفضل بعيدا عن المحاصصة، لكنّه حثّ في المقابل على ضرورة تغيير النظام السياسي وتغيير الدستور أيضا، واصفا إياه بـ »الحقل الملغّم ».
وطرحت مسألة تعديل النظام السياسي بالخصوص منذ سنة 2016 في فترة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي الذي وجه له انتقادات، وقال إنه لن يعارض أية مبادرة لتعديل النظام السياسي من النظام البرلماني المعدّل إلى النظام الرئاسي المعدّل بما يزيد في صلاحيات رئيس الجمهورية.
هذه الدعوة تأكدت في خطاب الرئيس الراحل قايد السبسي العام الماضي (2019) بمناسبة عيد الاستقلال، حيث أشار إلى « اختلاف في تأويل » بعض فصول الدستور، وقال إنّ لديه نسخة جاهزة لمقترحات التعديل الدستوري.
رئيس الجمهورية الأسبق في فترة التأسيس، المنصف المرزوقي، كان دعا أيضا لتغيير النظام السياسي، وقال في تدوينة على حسابه على فيسبوك في سبتمبر 2018 إن « هذا النظام المزدوج الذي يوزّع السلطة التنفيذية بين شخصين، وإن يحمي حقًا من الاستبداد، فهو محمّل بهشاشة لم يقدّر خطورتها إلا بممارسة السلطة ».
ولاحظ أنه في ظلّ هذا النظام لا بدّ من توافق بين رأسي السلطة التنفيذية، وإلا فإنه صراع لا ينتهي والضحية الدولة ومصالح الشعب، وفق تعبيره.
بدوره، يعتبر رئيس الجمهوريّة الحالي قيس سعيّد من الداعين الى تعديل النظام السياسي في تونس، وهو ما برز بالخصوص في إطار حملته الانتخابية.
وهذا التوجه أكّد عليه أيضا أبرز وجوه حملته رضا شهاب المكي، المكنى بـ »رضا لينين »، حين دعاه إلى تغيير النظام السياسي، قائلًا « نحن إزاء موزاييك حزبي غير قادر على تكوين حتى لجنة فما بالك بحكومة؟ وأضاف قوله « الرئيس قيس سعيد أنت أمام واجب تاريخي فالمرحلة لم تعد تتحمل .. من واجب رئيس الجمهورية استفتاء الشعب لتغيير نظام الحكم في تونس ».
ويشار إلى أن تعديل النظام السياسي يتطلب وفق الفصل 143 من الدستور مبادرة من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء البرلمان، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر، غير أن هذه المبادرة تتوقف على إرساء المحكمة الدستورية، التي لم تتشكل بعد.